فلسطين – بلا رقابة
لم تكن تعلم السلطة الفلسطنية ومن خلفها حكومة محمد اشتية، أن تأخذ قضية صفقة اللقاحات بعدا بهذا الحجم والزخم محليا وخارجيا.
الصفقة التي ابرمتها السلطة الفلسطينية في الخفاء مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، تسربت عبر الاعلام الاسرائيلي، لتتحول إلى “فضيحة” أحرجت قادة السلطة والحكومة الفلسطينية على حد سواء.
السلطة تستكمل “صفقة اللقاحات” مع الاحتلال
ونقلت شبكة قدس الاخبارية عن مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية لم تسمه، أن متنفذون في السلطة كسروا قرار رئيس الحكومة محمد اشتية بإلغاء “صفقة اللقاحات” مع الاحتلال، وعادت لاستكمال وإتمام الاتفاق الخاص بهذا الشأن.
حيث من المقرر أن تصل دفعة أخرى من اللقاحات في بداية شهر تموز وقد تبقى من مدة صلاحيتها شهر واحد فقط، وهو ما يعني أن السلطة ضربت بعرض الحائط قرار اشتية والمطالبات الشعبية بإلغاء الصفقة.
قضية تتدحرج
وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، الإيعاز بتشكيل لجنة مستقلة في قضية لقاحات فايزر ضد كورونا، التي أعادتها السلطة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي عقب اكتشاف أنها منتهية الصلاحية.
أشعلت صفقة اللقحات أزمة حقيقية في أروقة ومكاتب السلطة الفلسطينية، لتمتد الى الحكومة الفلسطينية.
من المسؤول عن صفقة اللقاحات
أزمة باتت تطفو على السطح ما بين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس الوزراء محمد اشتية، إذ يتهم الشيخ بأنه يقف وراء صفقة اللقاحات المبرمة مع الاحتلال بأوامر مباشرة من الرئيس محمود عباس.
أوساط في الرئاسة الفلسطينية تتهم رئيس الحكومة محمد اشتية بأنه كان سببا في إثارة الرأي العام بشأن القضية، وفق ما أشارت له تقارير أمنية قدمت للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
عباس له يد في صفقة اللقاحات
تشير تقارير صحفية، إلى أن الصفقة مع الاحتلال، جاءت بأوامر ومباركة كاملة من الرئيس محمود عباس؛ الذي اعطى الضوء الأخضر لوزير الشؤون المدنية باتمام الصفقة بشكل سري، ودون علم الحكومة الفلسطينية.
معلومات اخرى تتحدث عن أن فضيحة اللقاحات تضمنت اتفاقيتين، إحدهما بين السلطة الفلسطينية وشركة فايزر، والأخرى بين السلطة والاحتلال تشمل تحويل 1.4 مليون لقاح فايزر.
تنتهي صلاحية اللقاحات في يونيو ويوليو للصحة الفلسطينية على أن تستلم الصحة الإسرائيلية نفس عدد اللقاحات من حصة السلطة لدى فايزر، والتي من المفترض أن تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.
تبلغ قيمة اللقاحات التي دخلت في الصفقة بين السلطة والاحتلال الاسرائيلي أكثر من 30 مليون دينار، ويرى مراقبون أن السلطة كانت تسعى لانقاذ خزينة الاحتلال من هذه الخسارة.
وذكرت تقارير أن إسرائيل وضعت شرطا جزائيا على الاتفاقية، ستضطر السلطة الفلسطينية لدفعه في حال قررت الغاء الاتفاقية.
