القائمة البريدية
إشترك بالقائمة البريدية

احصل على اشعارات دائما من بدون رقابة عبر بريدك الالكتروني

جوازات السفر الدبلوماسية في فلسطين

صحيفة : عباس في قطر طلبا للنجدة من الأزمة المالية

افادت “صحيفة العرب”  في تقرير يوم الاحد عن تواجد عباس في قطر، ان هناك مخاوف من ربط دعم قطر باتفاق مع عباس على استغلال حقل غاز غزة.

ونقلت عن السفير الفلسطيني في قطر منير غنام إن الرئيس محمود عباس تلقى دعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة الدوحة الاثنين لبحث العلاقات الثنائية الفلسطينية – القطرية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات القضية الفلسطينية، ولحضور افتتاح بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تنطلق يوم الثلاثاء.

وتضيف الصحيفة ان الهدف الرئيس من الزيارة هو طلب المساعدة لنجدة السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية خانقة. حيث لم يتحقق الكثير من وعود الدول المانحة التي عرضت تقديم مساعدات في مؤتمر الدعم الذي عقد في بروكسل الأسبوع الماضي، لسد فجوة العجز المالي في موازنة وكالة الأونروا لغوث اللاجئين الفلسطينيين.

الخوف من وجود عباس في قطر

عباس في قطر
عباس في قطر

ويخشى مراقبين من أن يكون أي دعم مالي تطلبه السلطة الفلسطينية من قطر، مرتبطا باتفاق مشترك مع السلطة التي يديرها عباس وإسرائيل على استغلال حقل غاز غزة الذي سمي “غزة مارين” ، ويحتوي على احتياطات اكثر من 33 مليار متر مكعب، لاسيما وأن قطر تتوسط بين لبنان وإسرائيل لإيجاد تسوية بشأن الحدود البحرية بين الطرفين لاستغلال حقول الغاز الثرية فيها.

ويشكل “الدعم مقابل الغاز” معادلة جديدة في حسابات الدعم للسلطة الفلسطينية، التي تتجنب الاعلان عن ذلك. وكان الدعم العربي دوما دون مقابل، ومجرد من أي مصالح أو مكاسب تتعدى نصرة القضية الفلسطينية نفسها.

ونوهت الصحيفة الى أن جدول لقاءات الرئيس  الفلسطيني محمود عباس في الدوحة ما يزال خاليا، سوى اجتماع سيعقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يحضر المناسبة لأجل الهدف نفسه وهو الحصول على دعم مالي. 

الأزمة المالية بفلسطين

عباس في قطر
عباس في قطر

الأزمة المالية تفاقمت بعد سلسلة من الهجمات الاعلامية التي شنها محمود عباس وغيره من المسؤولين المقربين منه، بحق عدة دول عربية، ومنها الإمارات والسعودية، كانت تعد مصدر دعم رئيسي لميزانية السلطة الفلسطينية. ويضاف الى ذلك، الفساد المالي والإدراي في المؤسسات الرسمية، حيث تطالب الدولة الاوروبية المانحة، السلطة الفلسطينية باتخاذ اجراءات جادة ملموسة لمواجهة الفساد المالي الضخم في المؤسسات الرسمية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولون في السلطة الفلسطينية لم تسمهم إنه على الرغم من أن قطر تحتفظ بعلاقات وطيدة مع إسرائيل،ا كانت أول من فتح مكتبا تحت غطاء التجارة مع إسرائيلي، إلا أن عباس ركز هجماته على الإمارات بعد توقيع اتفاقات أبراهام التي أسفرت عن وقف عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مقابل إقامة علاقات دبلوماسية. وتضيف الصحيفة، ان بعض المسؤولين الفلسطينيين شنوا هجمات طالت السعودية أيضا، ما ادى الى تدهور العلاقات بين الطرفين بقدر ملموس من مشاعر الاشمئزاز بسبب ما بدا للرياض وأبوظبي أنه جحود غريب حيال تاريخ طويل من الدعم للسلطة الفلسطينية.

ويعود الوجه الآخر لأزمة السلطة المالية إلى الحصار الإسرائيلي الذي يقتطع المقاصة عن جباية الضرائب لممارسة الضغط على السلطة لكي تمتثل لشروط إسرائيل حول سبل إنفاق أموال الضرائب.

وعلى الرغم من أن أداة الضغط الإسرائيلية ليست جديدة، إلا أن السلطة الفلسطينية ظلت تتعثر في تدبر البدائل. ونتيجة لذلك وجدت السلطة نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات تقسو على عشرات الآلاف من أسر الموظفين التي تعتمد في معيشتها على رواتبهم.

سبب زيارة عباس لقطر

عباس في قطر
عباس في قطر

ويأمل الرئيس عباس أن يحصل من قطر على مساعدات تغلق ولو جانبا من العجز في ميزانية العام الحالي والذي يقدر بنحو 400 مليون دولار. ولكن من غير المرجح أن تتكفل قطر بتسديد جزء محدود من هذا العجز قد لا يتجاوز 50 مليون دولار، إلا إذا كانت هناك صفقة تتعلق باستغلال حقل غاز غزة.

ولم تقتصر أزمة السلطة الفلسطينية المالية على الدول العربية وحدها. فبينما كانت الحكومة الفلسطينية تنتظر أموال دعم دولية تبلغ نحو 680 مليون دولار، أي 12.2 في المئة من قيمة موازنة عام 2021، إلا أنها لم تحصل إلا على نحو ثلث هذا المبلغ.

وتبلغ قيمة إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2021 نحو 3.9 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي النفقات نحو 5.6 مليار دولار، وبعجز قدره 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية و1.57 مليار دولار بعدها.

وشهدت المساعدات الدولية للفلسطينيين تراجعا حادا في السنوات الأخيرة لتصل إلى 400 مليون دولار في 2020، انخفاضا بمعدل سنوي بمقدار 1.1 مليار دولار قبل عام 2013.

ويبلغ إجمالي الدعم العربي المتوقف منذ يونيو 2020 نحو 280 مليون دولار سنويا بينها 240 مليون دولار من السعودية وحدها.

واحتلت الضرائب في موازنة 2020 الصدارة في إيرادات السلطة بنحو 3.23 مليار دولار وبنسبة بلغت 80.2 في المئة من إجمالي الإيرادات البالغة 4 مليارات و39 مليون دولار، بينما جاءت المنح في المرتبة الثانية بنحو 510.4 مليون دولار.

أقرأ أيضًا:

بدون رقابة / صحيفة العرب
المزيد من الأخبار