بدون رقابة
يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسة التفرد بالقرار الوطني الفلسطيني، والسيطرة على قرار أكبر عدد ممكن من الفصائل الفلسطينية.
عباس المسيطرة على رئاسة ومفاصل السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، وفتح ومنظمة التحرير، والمجلس الوطني الفلسطيني، يحاول ليَّ ذراع الفصائل الفلسطينية الصغيرة.
محتويات الخبر
ضغط كبير
صحيفة “الأخبار” اللبنانية، ذكرت في تقرير لها، أن عباس يكثّف في الأيام الأخيرة ضغوطه على فصائل فلسطينية من أجل دفعها إلى المشاركة في جلسة المجلس المركزي لمنظّمة التحرير المقررة في 6 فبراير/ شباط الجاري.
وذكرت الصحيفة أن عباس يستخدم أساليب متنوعّة ضد هذه الفصائل قائمة على الترهيب والتهديد والابتزاز.
موقف محرج
يجد الرئيس عباس ومن خلفه حركة فتح التي يسيطر على قرارها، نفسيهما في موقف محرج، في حال قررت الجبهة الديمقراطية مقاطعة جلسة المجلس المركزي.
وتخشى فتح، من قرار مقاطعة الجبهة الديمقراطية للجلسة، حتى لا تظهر أمام العالم بصورة المختطف للمنظمة وقراراتها.
تهديد علني
وقبل أيام من عقد الجلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وخشية من افشال الجلسة، يمارس عباس ضغوطا كبيرة جدا، على الفصائل الصغيرة لدفْعها إلى المشاركة الشكلية في الجلسة، باستخدام أساليب متنوّعة ما بين الضغط الأمني، والتهديد على المستويَين الاجتماعي والاقتصادي.
الأمن والمال
مصادر فتحاوية قالت إن أوامر صدرت من الرئيس محمود عباس إلى اللجنة المركزية للحركة، وجهاز المخابرات العامة التابع للسلطة، بتصعيد الضغوط على قيادات تلك الفصائل، سواءً بالترغيب أو الترهيب، في حال تعنّتها في رفْض حضور المجلس.
فشل متوقع
من المتوقع ان تشارك في جلسة المجلس المركزي، الفصائل التي تدور في فلك الرئيس محمود عباس، والتي يقودها اشخاص يدينون بالولاء لعباس.
وستشارك في الجلسة حتى الان حركة فتح ومعها فصائل هامشية صغيرة هي جبهة النضال الشعبي التي يرأسها أحمد مجدلاني، وجبهة التحرير الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني الديموقراطي – فدا”.
رفض واسع
يحظى اجتماع جلسة المجلس المركزي برفض شعبي وفصائلي واسع، حيث أعلنت حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضها لها، واعتبرته تعميقا للانقسام وخروجا عن الصف الوطني.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني إن منظمة التحرير مختطفة وتستخدم لخدمة فصيل واحد في الشارع الفلسطيني.
فيما أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، وقالت “إنه شكلي لملء الشواغر”.
وتعتبر الفصائل المقاطِعة أن عقْد المجلس يستهدف تمرير تعيينات وفقاً للرؤية الإسرائيلية.
