عن رفض الفلسطينيون الإجلاء من منازلهم، من حي الشيخ جراح المضطرب في القدس الشرقية اليوم الثلاثاء، اتفاقا كان من شأنه أن يجعلهم يقبلون بالملكية المؤقتة لمنازلهم من قبل جمعية استيطانية إسرائيلية.
وساهمت المعركة القانونية الطويلة حول عملية إخلاء المنازل في اندلاع عدوان اسرائيلي دام 11 يوما على قطاع غزة، وكانت القضية مصدرا دائما للتوتر في جميع أنحاء القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
وكانت “المحكمة العليا الإسرائيلية” قد اقترحت في أكتوبر تشرين الأول، اتفاقا كان من شأنه أن يُبقي أربع أسر فلسطينية في منازلها لمدة 15 عاما “كمستأجرين محميين” يدفعون الإيجار للمستوطنين الذين يدعون ملكيتهم للأرض والمنازل.
وكانت المحكمة قد منحت الأسر حتى الثاني من نوفمبر تشرين الثاني لتقرر ما إذا كانت ستقبل بهذه التسوية.
وقالت منى الكرد، وهي واحدة ممن يواجهون الإجلاء، في مؤتمرصحفي “رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال”.
وأضافت، بينما كانت محاطة بسكان آخرين، “يأتي هذا الرفض انطلاقا من إيماننا بعدالة قضيتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا”.
رفض الفلسطينيون الإجلاء من منازلهم
كان هذا الاتفاق سيُلزم الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية بالاعتراف بمطالبات المستوطنين بملكية الأراضي، وهو شرط لطالما رفضوه. كما كان سيمنحهم الحق في إثبات الملكية في المستقبل.
وتأخر إصدار قرار بشأن مصير هذه الأسر مرارا منذ مايو أيار بعد أن حظيت القضية باهتمام دولي واكتسب وسم (انقذوا الشيخ جراح) زخما في الخارج.
وتعيش تلك الأسر في منازلها منذ الخمسينات، لكن المستوطنين يزعمون أن الأرض ملكا لهم.
واستولى بعض المستوطنين الإسرائيليين بالفعل على منازل في الحي. وصورت “إسرائيل” قضية الشيخ جراح على أنها نزاع عقاري،
بينما تجري عمليات الإخلاء التي أمرت بها المحكمة تهدف إلى محو وجودهم في المدينة المقدسة.
واحتلت مدينة القدس الشرقية في حرب عام 1967 ثم ضمتها “اسرائيل” لاحقا، واعتبرتها مدينة بأكملها عاصمتها، وهو وضع لا يحظى باعتراف دولي.
ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة على اراض الضفة الغربية وقطاع غزة.
أقرأ أيضًا:
