رغم ما يشاع عن أزمة مالية.. اشتية يعين مستشارا له لشؤون تغير المناخ والبيئة

آخر التطورات - بدون رقابة 

في الوقت الذي تعاني فيه السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية هي الأصعب منذ تأسيسها عام 1994، تستمر عمليات التعيين والترقيات بعيدا عن القانون.

عمليات التعيين والترقيات لمن هم من “عظام الرقبة” تتواصل، رغم قيام الحكومة الفلسطينية بصرف جزء من رواتب موظفيها.

تعيين غريب

في ظل المعاناة المالية المستمرة، استحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية منصبا جديدا في حكومته. اشتية أعلن وعلى حين غفلة تعيين مستشارا له، لشؤون تغير المناخ والبيئة.

ردود أفعال

اثار هذا التعيين ردود أفعال واسعة بين النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيما من حيث التوقيت.

وهاجم المغردون والناشطون رئيس الحكومة، معتبرين هذا استحداث المنصب في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها السلطة بأنه “ترف” في غير وقته.

وتندر الفلسطينيون على التعيين الجديد، بأن المناخ الاجتماعي والسياسي في فلسطين المترديان بحاجة ماسة لخبراء في ظل ارافع نسب البطالة وقمع الحريات.

وتساءل الفلسطينيون: “هل نحن بحاجة إلى مستشار في المناخ والبيئة، وهل نملك بيئة أصلا”.

ماذا سيعمل؟

كثرت التساؤلات عن المهام التي سيقوم بها مستشار شؤون تغير المناخ والبيئة  جميل المطور، وهل هذا المنصب “محاباة وتنفيعية”، أم انه منصب ضروري في ظل ما يشهده العالم من تغير مناخي.

ويقول متابعون ان الأولى بالحكومة الفلسطينية التركيز أكثر على ملفات أكثر أهمية وحساسية من المناخ والبيئة، باعتبار أن الحكومات المتعاقبة لا تعطِي أي أهمية للبيئة والمناخ.

وتخلوا الحكومة الفلسطينية على عكس الكثير من الحكومات من وزارة تهتم بالبيئة، وتقتصر على وزارة الزراعة.