بدأت مساء يوم الأحد، حملة للمطالبة باسقاط ورحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يشغل المنصب ويحتكره منذ أكثر من 15 عاما. وفي تصريح لوكالة صفا الفلسطينية الاخبارية قال الكاتب والناشط السياسي محمد شكري لإذاعة “صوت الأقصى”، التي تتبع لحركة حماس: “ان الحملة حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الحق فوضنا له عباس نفسه عندما قال في مقابلة تلفزيونية عندما يخرج 10 أشخاص في الشوارع يطالبونني بالتنحي سأتنحى”
وأضاف: “كلنا شاهدنا في الشهور الأخيرة المئات في شوارع رام الله يطالبون برحيله بعد تورطه في اغتيال الناشط نزار بنات”. اضافة الى الاعتقال المستمر بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين في مناطق السلطة الفلسطينية.
واتهم الناشط السياسي محمد شكري الرئيس عباس بأنه يضرب بعرض الحائط كل المطالبات الشعبية التي خرجت أو ستخرج للمطالبة برحيله، لكننا نؤدي ما علينا من ممارسة سياسية هو يحاول أن يحرمنا منها وهو من حرمنا منها سابقا من اجراء الانتخابات وأجلها أكثر من مرة لانه يريد أن ينفذها على مقاسه الخاص.
ليست المرة الاولى التي تنطلق فيها حملات للمطالبة برحيل الرئيس عباس عن الحكم، فقد انطلقت في عام 2019 مظاهرات حاشدة في غزة طالبت ابو مازن بالرحيل، وتزامنت مع مظاهرات واحتجاجات للموظفين العموميين المقطوعة رواتبهم التي طالتهم الخصومات التمييزية.
وفي اطار العقوبات على غزة خرجت مظاهرات في رام الله وغزة مطالبة الرئيس بالتراجع عن سياساته التي لا تصب في المصلحة الوطنية بل وتعمق الانقسام. كل هذه المطالبات برحيل عباس لم تأتي ثمارها مع رئيس السلطة الذي يشغل منصبه منذ عقد ونصف العقد من الزمن، وكذلك القيادة التي ترافقه في سياسة التسوية التي لم تقدم نتائج تستحق الذكر، بل جلبت كوارث على سياسية على الملف الفلسطيني واعادته سنوات الى الوراء.
ويتولى عباس رئاسة السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته في 9 يناير 2009، ومتهم بإستغلال الانقسام الفلسطيني الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والحروب الاسرائيلية على غزة لابقاء نفسه في المنصب. ومنذ ذلك الوقت لم تعقد اي انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنها ان تجدد الدم في النظام السياسي الفلسطيني الذي لم يعد قادر على انتاج استراتيجية وطنية تلبي تطلعات الفلسطنيين
