بدون رقابة
صرح نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وحسب اعلان الشامي، فانه لن تكون هناك نسبة مئوية محددة، وقال انه “للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وفي حديث لقناة “الجديد” اللبنانية قال الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
وقال مصدر حكومي لبناني لقناة “سي ان ان عربية”، لم تكشف عن هويته، أن تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي عن إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي، تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للمساعدة على الايفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح “ليس إعلانًا رسميًا” عن إفلاس لبنان.
وقال المصدر للقناة، “إن أي موقف حكومي بهذا الشأن يُعرض أولا على مجلس الوزراء ويعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يمثل الحكومة وينطق باسمها. وأضاف المصدر أن تصريحات الشامي “لا تحمل أي صفة رسمية ولا تعبر عن رأي الحكومة”.
في الوقت نفسه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، إن “ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”، حسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.
