بدون رقابة
جاء مقتل ثلاثة مسلحين من فتح على يد الجيش الإسرائيلي في نابلس يوم الثلاثاء في الوقت الذي يواجه فيه الفصيل الحاكم ورئيسه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انتقادات حادة وواسعة النطاق بسبب “اختطاف” المؤسسات الكبرى واستبعاد مجموعات أخرى من عملية صنع القرار. وقال الجيش الإسرائيلي إن الثلاثة متورطون في سلسلة من هجمات إطلاق النار على جنود ومدنيين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة. جاء الحادث الذي وقع في أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية وسط انتقادات متزايدة من قبل العديد من الفلسطينيين للتنسيق الأمني بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. كما تزامن ذلك مع مزاعم بأن فتح تخلت عن “الكفاح المسلح” وأن رؤوسها “تتعاون” علانية مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن الحادث يخدم من نواح كثيرة مصالح فتح وعباس.
أولاً، يصرف الانتباه عن الجدل الدائر حول اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقاطعت عدة فصائل وشخصيات فلسطينية الاجتماع، معتبرة أنه ينعقد دون “اتفاق وطني” أو استراتيجية واضحة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وقال فلسطينيون آخرون إن الهدف الرئيسي للاجتماع هو تعيين عدد من الموالين لعباس في مناصب عليا في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئتها التشريعية المجلس الوطني الفلسطيني
ليلة الإثنين، صادق المجلس السياسي الفلسطيني على مرشحي عباس، مما زاد من غضب منتقديه وخصومه السياسيين. ولكن بمجرد انتشار الأنباء عن عملية الجيش الإسرائيلي في نابلس، استبدلت الجدل حول جلسة المؤتمر السياسي الفلسطيني وقراراتها ببيانات إدانة من قبل كافة الفصائل الفلسطينية. يتحدث الفلسطينيون الآن عن مقتل الرجال الثلاثة بدلاً من التعيينات الجديدة.
ثانياً، أن النشطاء الثلاثة ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لفتح، مما يسمح للفصيل بالتباهي بأن أعضائه متورطون أيضًا في عمل عسكري ضد إسرائيل، وليس فقط حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. وسارعت كتائب شهداء الاقصى بنشر بيان اقر فيه المسلحين الثلاثة بأنهم “شهداء”. ويهدف البيان إلى توجيه رسالة إلى الجمهور الفلسطيني مفادها أن فتح لا تزال ملتزمة بـ “الكفاح المسلح” ضد إسرائيل على الرغم من حديث قادتها عن الحاجة إلى “مقاومة شعبية” سلمية. هذه طريقة فتح في تسجيل النقاط مع الجمهور الفلسطيني المحبط.
وأشار فلسطينيون إلى أن أحد المسلحين، وهو أدهم مبروكة، سبق أن انتقد السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية واتهمها بالتجسس عليه. كما نشر مبروكة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات امتدحت فيها الجماعات الإرهابية في غزة وانتقدت السلطة الفلسطينية لمقتل الناشط المناهض للفساد نزار بنات في الخليل في يونيو الماضي.
لكن ليس من غير المعتاد أن ينتقد مسلحو فتح في الضفة الغربية علنا السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية. كما اشتبك بعض المسلحين مع ضباط أمن السلطة الفلسطينية، وخاصة في مخيمات اللاجئين في جنين ونابلس.
ثالثًا، تسمح حادثة نابلس لقيادة السلطة الفلسطينية بمواصلة حملتها التحريضية ضد إسرائيل وحث المجتمع الدولي على الضغط عليها.
ودعت حكومة السلطة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في “الجريمة المروعة” وحثت الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى على إدانة إسرائيل. اتهمت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب “جريمة قبيحة ووحشية” وحملت الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة”. ودعت الأمم المتحدة إلى توفير الحماية للفلسطينيين والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف “جرائمها”.
من ناحية أخرى، تعد حادثة نابلس علامة على التحديات الضخمة التي تواجه السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية. ينظر العديد من الفلسطينيين إلى وجود مجموعات مسلحة مختلفة في شوارع المدن الفلسطينية الكبرى على أنه مؤشر على فشل السلطة الفلسطينية في فرض القانون والنظام وكبح جماح الميليشيات، التي ينتمي معظمها إلى حركة فتح والعشائر المتناحرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
