مقدمة: مجلس اوروبا يقدم وثيقة يطالب فيها عدم تحويل اموال مساعدات اوروبية الى مؤسسات السلطة الفلسطينية، بسبب انتهاكها لحقوق الانسان والتعذيب، الذي يواجهه نشطاء المعارضة من قبل السلطة الفلسطينية.
تفاصيل: نشر “مجلس أوروبا”، هو منظمة دولية مختصة في تعزيز ودعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ويضم 47 دولة ، تتخذ فرنسا مقرا لها، وثيقة تدعو إلى عدم تحويل أموال المساعدات الأوروبية إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل والاجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان والتعذيب الذي تمارسه ضد نشطاء المعارضة، وتعاملها التعسفي مع المعتقلين السياسيين والصحفيين.
تحدثت الوثيقة عن قضية مقتل الناشط نزار بنات. واشارت الى ان الناشط الفلسطيني، نزار بنات، الذي برز كأحد أشد المعارضين للسلطة الفلسطينية صخبا وشرسا، توفي خلال عملية اعتقال وحشية من قبل قوات الأمن الفلسطينية في منزله في جنوب الخليل.
المحاكم الفلسطينية وقضية “بنات” مثال: يقول اقارب والمحيطون بعائلة “نزار بنات” أن الإجراءات في المحاكم الفلسطينية هي “استعراض”، مصممة لإضفاء مظهر “العدالة” لإرضاء الأوروبيين والعالم، بينما في الواقع لا تعمل السلطة الفلسطينية على تقديم المذنبين للعدالة.
وقالت مصادر فلسطينية ان “قادة وعناصر الامن المسؤولين عن مقتل بنات عادوا الى وظائفهم ويقومون بعمل روتيني عادي. وحتى يومنا هذا لم تتم معاقبة اي منهم على ما حدث”.
التهرب “من المسؤولية: السلطة تبحث فقط عن وسيلة لتبرئتهم التهم والهروب من المسؤولية، مع تقديم رأي كاذب للمحكمة العليا بأن نزار توفي بسبب سكتة قلبية ونقص في الأكسجين، كل ذلك من أجل إغلاق القضية.
يتعرض شهود العيان وأفراد أسرته للاعتداء، والذين يريدون بشكل عام، الكشف عن حقيقة ما حدث والمطالبة بمحاكمة عادلة.
وقالت المصادر، وفق تقرير نشرته صحيفة “اسرائيل اليوم”: “إنهم يتعرضون باستمرار للمضايقة والاعتقال والتهديد ومحاولة حياكة قضايا لهم”.
وجاء في وثيقة صادرة عن “مجلس أوروبا” وقعها 13 نائبا: “نحن قلقون للغاية بشأن الممارسة المستمرة لأجهزة الأمن الفلسطينية إساءة استخدام أقسام من القانون للقيام باعتقالات تعسفية ومضايقة معارضي النظام”.
تحقيقات صورية: عدم إجراء تحقيق كاف في اغتيال نزار بنات السياسي أمر غير مقبول. وطالب “مجلس اوروبا” ندعو إلى استبعاد وزارة الأمن الداخلي وأجهزة الأمن الفلسطينية من المساعدات الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، لحين اتخاذ إجراءات فعالة لوقف التعذيب بما في ذلك تقديم المسؤولين عن مثل هذه الأفعال للعدالة ومنهم المتهم بقتل بنات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين “.
دع الشعب يعيش: من مؤيدي مبادرة منع الأموال الأوروبية عن وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية والذي يعمل على الترويج لها، فادي سلامين، فلسطيني مقيم في العاصمة واشنطن، معروف كأحد نشطاء المعارضة الذين ينتقدون السلطة الفلسطينية.
يقول السلامين لصحيفة “اسرائيل اليوم”: “السلطة الفلسطينية تريد إسكاتي. لا يمكنهم تحمل مثل هذه النشاطات والمبادرات ويخططون لإلحاق الأذى بي من خلال حملة ومناشدة جميع أنواع المنظمات للتحريض ضدي، وبطرق أخرى”.
“ما الذي نطلبه بشكل عام؟ لا نتوقع أن تهبط السلطة الفلسطينية على سطح القمر، ولكن ببساطة ان تتوقف عن قتل النشطاء الفلسطينيين ومضايقتهم وملاحقتهم. من المستحيل على الذين قتلوا نزار أن يفلتوا من العقاب. ما هي الرسالة التي يفعلها هذا؟ يتحدث السلامين، لصحيفة “اسرائيل اليوم” التي نشرت تقرير بهذا الشأن: “لا بأس من قَتْل أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأيه ولديه وجهة نظر مختلفة”.
في الماضي كانت هناك تهديدات على حياته بعد أن تحدث عن الفساد في السلطة الفلسطينية، وقبل بضع سنوات تم إطلاق النار على منزل عائلته.
“لن أتردد في الاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي”: يقول السلامين، انه”بدلاً من تهديد الناس ، حان الوقت للبدء في إجراء إصلاحات، والسماح بالانتخابات والسماح للناس بالعيش. وأي شخص يفضح فسادهم، فإنهم يصورونه كناشط سياسي حتى يكون لديهم مبرر لمضايقته. لن أتردد في الاتصال بـ مكتب التحقيقات الفدرالي وأي وكالة أمريكية أخرى للحصول على الحماية من هذه العصابة. نحن بحاجة إلى تلقينهم درسًا والتوقف عن الشعور بالأسف تجاههم “.
السلطة الفلسطينية، حسب قول السلامين، أنهت دورها ولا جدوى من اتخاذ خطوات لتعزيزها: “هؤلاء الناس يعيشون على ماضي حركة فتح ويعتمدون عليها، وليس لديهم شيء جديد يقدمونه للمستقبل.. إنه جسد فاسد بلا رؤية. لا جدوى من تعزيز قيادة يكرهها الشعب، وتفكر في نفسها فقط وليس سكانها “.
