وكان المحامي احمد خصيب قد اعتقل من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني الأسبوع الماضي، بعد خروجه من المسجد بعد أداءه صلاة الفجر، دون سند قانوني.
وأكد محامي الخصيب أنه تعرض للتعذيب الشديد والمعاملة اللاإنسانية ، وظهرت آثار ضرب على جسده ، خلال جلسة المحكمة التي قررت استمرار توقيفه لمدة 15 يومًا.
و نظم محامون وقفة أمام مجمع المحاكم، في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، بينها جنين والبيرة والخليل، اليوم احتجاجاً على استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال المحامي خصيب.
وكان “ائتلاف النقابة للجميع” دعا يوم أمس الأربعاء، لوقفات للمطالبة بالإفراج عن خصيب المعتقل في سجن أريحا.
وحمَل الائتلاف في بيانه أمس، القضاء الفلسطيني ومجلس القضاء الأعلى مسؤولية “فتح تحقيق في ملابسات ما تم روايته من شهود عيان عن تعرض الزميل أحمد خصيب للتعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة خلافا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واكد محامون في نقابة المحامين، أن النقابة ترفض الاعتقال السياسي، وأنه لا يجوز للأجهزة الأمنية التحقيق مع خصيب، بل يحق للنيابة العامة فقط التحقيق معه.
وشددوا على أن اعتقال أحمد كان بطريقة مخالفة للقانون، مطالبين أجهزة السلطة باطلاق سراحه.
وفي السياق، قال أمين سر نقابة المحامين داود الدرعاوي في تصريحت صحفية، إن اعتقال خصيب يلحق ضرراً فادحاً بالنسيج الوطني الفلسطيني، وتأتي في سياق تكريس حالة شمولية لا تحتكم لسيادة القانون.
وبحسب تقارير صحفية محلية ، فإن المحامي أحمد خصيب من رام الله مُضرب عن الطعام منذ أربعة أيام ، رافضًا اعتقاله ، الذي يندرج تحت الاعتقال السياسي.
