تنازلات فلسطينية تصطدم بقانون إسرائيلي يمنع “لم شمل”

آخر التطورات - بدون رقابة 

قدمت السلطة الفلسطينية خلال الاشهر الماضية تنازلات، وتعميق التنسيق والتعاون و زيارات علنية مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بهدف حل بعض الملفات، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن رياح “إسرائيل” لا تأتي بما يريده قبطان سفينة السلطة الفلسطينية.

سعت السلطة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، إلى فتح ملف “لم شمل” العائلات الفلسطينية، ونجحت في إعطاء أكثر من 5 آلاف فلسطيني “لم شمل”.

التسهيلات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، لم ترق للجهات والأحزاب الإسرائيلية المتطرفة التي ترفض السلام مع الفلسطينيين.

حلم يتبخر

مساعي حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية والمسؤول عن التعاون مع الاسرائيليين، بالحصول على المزيد من لم الشمل، اصطدمت بإجراءات وزارة الداخلية الإسرائيلية.

قبل ايام، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.

القانون حظي بدعم جميع أعضاء اللجنة من الائتلاف الحكومي، باستثناء وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ (“ميرتس”)، التي صوتت ضد القانون، بينما امتنع وزير حزب العمل، نحمان شاي، عن التصويت.

شاكيد والعنصرية

تعتبر وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد من أكثر الشخصيات والمسؤولين الإسرائيليين كرها وعنصرية ضد الفلسطينيين.

وسعت شاكيد بكل قوتها، لإقرار قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث فشلت في محاولاتها الأولى.

هذه المرة نجحت شاكيد، وقدمت مقترح قانون “المواطنة” للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

ومددت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة بينيت لم تنجح بتمديده هذا العام، بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية التي تسعى الى إحراج الحكومة.

وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج نتيجة هذا القانون، الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية رغم تصريحات المسؤولين في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن القانون جاء ضمن الحسابات الديمغرافية لليهود.

شاكيد والمحكمة العليا

وافادت القناة i24 الاسرائيلية يوم أمس الثلاثاء، ان المحكمة العليا الاسرائيلية طالبت وزيرة الداخلية بالتوقف عن ما اسمته بـ“حرمان الازواج“ الفلسطينيين من الاقامة في ”اسرائيل. 

ونقلت القناة عن القاضي دافنا باراك إيريز، قوله ان “القوانين الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودًا”

وكتب القاضي دافنا باراك إيريز في قرار بإصدار أمر قضائي مؤقت “القوانين الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودًا”، مؤكدا أن الوزيرة “تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في يوليو/تموز الماضي”، وفق ما نشره موقع “معاريف” العبري ونقلته قناة i24الاسرائيلية.