أفادت وسائل اعلام عبرية يوم السبت أن وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، يخطط لسلسلة من التحركات لتعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة، في بادرة حسن نية تهدف إلى كسب ود واشنطن.
غانتس يسعى لسلسلة من الخطوات لتعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية
سيسعى غانتس للموافقة على وحدات سكنية إضافية للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (C) بالضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بالإضافة إلى 1300 وحدة من المتوقع أن يتم المصادقة بها يوم الأحد، بحسب القناة 12 العبرية.
وبحسب صحيفة تايمز اوف اسرائيل، ان “إسرائيل ستقوم بإضفاء الشرعية على وضع المزيد من الفلسطينيين غير المسجلين، بعد منح 4000 شخص لم شمل الأسبوع الماضي، معظمهم في الضفة الغربية، اعتبرت ذلك خطوة انسانية، لكن السبب الحقيقي وراء ذلك، تقديم ورقة للسلطة الفلسطينية امام الجمهور الذي تحكمه في الضفة الغربية، بعد تردي سمعتها ومطالبات شعبية واسعة تنادي برحيل عباس و حكومة محمد اشتية واجراء تغييرات سياسية.
كما يعتزم غانتس توسيع تصاريح العمل للفلسطينيين إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا؛ بناء محطات وقود إضافية في الضفة الغربية؛ إقامة منتدى للنظر في السماح للسياح الفلسطينيين بدخول إسرائيل؛ وخطوات أخرى، بحسب التقرير الصحفية الاسرائيلية.
ومقابل تلك الاجراءات الاسرائيلية، وافقت الحكومة الاسرائيلية التي يترأسها نفتالي بينيت على بناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المُحتلة.
كانت الولايات المتحدة انتقد الخطوة الإسرائيلية على انشاء تلك الوحدات السكنية الجديدة هذا الأسبوع.
اتفاق ضد حركة حماس
التقى غانتس في أغسطس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في اجتماع علني هو الاول من نوعه بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولي السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عقد، ولفت صحيفة تايمز اوف اسرائيل، ان غانتس دعا إلى تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية كحصن ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وقال غانتس في حينها “قلت لعباس أننا لن نذهب إلى أي مكان وأن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان. لقد ذهبت إلى الاجتماع من أجل بناء الثقة والحفاظ على مصالح دولة إسرائيل والعلاقات المهمة التي نتمتع بها مع السلطة الفلسطينية، والتي أعتقد أننا بحاجة إلى تعزيزها”.
في شهر أغسطس، قال وزير الدفاع إن إسرائيل عرضت تحويل مبلغ 500 مليون شيكل (155 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية من أجل الحفاظ على الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية.
سيسمح الترتيب الذي أعلنه غانتس، والذي وصفه بأنه قرض، للحكومة الإسرائيلية بالالتفاف عمليا على قانون صدر في عام 2018 يلزمها بتعويض أي دفعات تقدمها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين الجرحى أو الأسرى أو الذين قُتلوا على يد إسرائيل – بما في ذلك منفذي هجمات – من خلال حجب نفس المبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل.
وبدلا من ذلك، ستقرض إسرائيل للسلطة الفلسطينية ما يقرب من 500 مليون شيكل، وتسدد لنفسها المبلغ في يونيو المقبل من مبلغ 600 مليون شيكل (186 مليون دولار) الذي حجبته في وقت سابق، قُدّر بأن بان ذلك المبلغ مماثل لقيمة الرواتب التي دفعتهاالسلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلات الشهداء في عام 2020.
وفي أغسطس، صوت مجلس الوزراء الاسرائيلي، على منح مزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين في الضفة الغربية، بمقدار 15 ألفا وسط دعوات من مسؤولين إسرائيليين لتعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية الذي وصف بـ”المتعثر”.
اقرأ أيضاً:
