فلسطين – بدون رقابة
يدور الحديث هذه الأيام عن اجراء أول تعديل وزاري على حكومة محمد اشتية منذ تشكيلها في مارس عام 2019.
وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أن التعديل الوزاري الجديد المتوقع إجراؤه يوم غد الجمعة، لن يكون موسعاً، وسيقتصر على عدد من الوزارات.
محتويات الخبر
تغيير حكومة اشتيه
ومن المتوقع أن يملئ التعديل الجديد الشواغر في وزارتي الداخلية والأوقاف، اللتان لم يتم تعيين وزراء لهن، حيث كان يديرهما رئيس الوزراء محمد اشتية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الاعلان عن التعديل الجديد، وأداء اليمين الدستورية، سيتم يوم الجمعة، اذا لم يحصل اي تعديلات جديدة.
وأطلع محمد اشتية الرئيس محمود عباس على الوزارات التي سيطالها التعديل الوزاري، كما أطلعه على أسماء الوزراء المرشحين لاستلام الوزارات.
الوزارات التي سيطالها التعديل
ومن المتوقع أن يطال التعيدل الوزاري 5 وزارات هما الصحة، والعدل، والريادة، والحكم المحلي، والتعليم العالي، بالإضافة إلى وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف.
وزير الداخلية المُغيّب من 2014
أكد رئيس المكتب الإعلامي لمفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب أن الثابت الوحيد في التعديل الوزاري المقرر حتى الآن هو تولي رئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح حقيبة وزارة الداخلية.
ولم يتم شغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2014 أي منذ نحو سبع سنوات، حيث درجت العادة طيلة السنوات الماضية أن يقوم بمهام هذه الوزارة رئيس الوزراء.
الأوقاف تعود مجددا
خلت حكومة اشتية الثامنة عشرة من منصب وزير أوقاف، حيث لم يتم تعيين وزير أوقاف في عهد هذه الحكومة، حيث شغل اشتية بنفسه مهام وزير الأوقاف.
ومنذ أكثر من عامين ونصف على استلام حكومة اشتية مهامها، ظلت وزارة الأوقاف بدون وزير، متخصص، ليشدد اشتية قبضته على الوزارة متحكما بكل صغيرة وكبيرة.
إقرأ أيضاً: وسط ازمة مالية.. الحكومة الفلسطينية تستخدم رواتب الموظفين لمن يرفض التطعيم
تعديل وزاري على حكومة اشتيه
يستغرب مراقبون من آلية تشكيل وأختيار الوزراء في الحكومات الفلسطينية، ففي الحال الفلسطينية لا يتم اختيار الوزراء من قبل رئيس الحكومة لوحده، حيث يخضع الوزير للتزكية والموافقة من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح.
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية إنه جرى تدارس أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري بشكل نهائي من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح”.
ما سبق وفق مراقبون، يدلل على ان حركة فتح التي يسيطر عليها ابو مازن، تتفرد لوحدها بتشكيل الحكومات في الضفة الغربية، حيث يجب أن تحظى الحكومة بموافقته قبل أدائها اليمين القانونية.
عدد وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة
رغم صغر مساحة الضفة الغربية وعدد سكانها، وضعف الامكانيات، وتراجع المستوى المعيشي، ووقوعها تحت احتلال، إلا أن حكومة اشتية تضم 23 وزيراً، وهو رقم كبير مقارنة بدول كبرى كالصين وأمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول.
ويتساءل مراقبون، عن جدوى وقيمة هذا الكم الكبير من الوزراء، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تراجعا في كل مناحي الحياة.
ليبقى التساؤل مفتوحا، هل باتت الحكومات مكانا للمحاصصة والترضية والعيش الرغيد، على حساب ما يعانيه المواطن الفلسطيني؟
