تسوية المحكمة العليا الإسرائيلية تتجنب عمليات إخلاء الفلسطينيين من ديارهم

بدون رقابة

تراجعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إجلاء عشرات الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس الشرقية من ديارهم. حيث ساعدت محاولات المستوطنين اليهود لطردهم من منازلهم في اندلاع حرب استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وغزة المسلحين في مايو.

وتشمل الحالات التي تم البت فيها يوم الاثنين أربع عائلات فلسطينية يبلغ عددها الإجمالي نحو 70 شخصا.

قضية حي الشيخ جراح

ويشن المستوطنون حملة مستمرة منذ عقود لطرد العائلات من الأحياء الفلسطينية المكتظة بالسكان خارج أسوار البلدة القديمة ، في واحدة من أكثر المناطق حساسية في القدس الشرقية.

ويزعم المستوطنون إن المنازل مبنية على أراض كان يملكها يهود قبل حرب عام 1948 المحيطة بإقامة “دولة إسرائيل”. يسمح قانون الاحتلال الإسرائيلي لليهود بالسيطرة هذه الممتلكات ، وهو حق حُرم منه الفلسطينيون الذين فقدوا ممتلكاتهم من أراض ومنازل في الصراع نفسه. 

ظلت القضايا تدور عبر النظام القانوني لسنوات ، ووافقت المحاكم الأدنى على إخلاء العائلات الأربع. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها في مايو ، لكنها أرجأت قرارها بعد أن طلب النائب العام ، في ضوء التوترات المتصاعدة ، مزيدًا من الوقت للنظر في القضايا.

معاناة اللاجئين الفلسطينين

خلال جلسة الإثنين ، اقترحت المحكمة العليا حل وسط ، بحسب “عير عميم” ، وهي منظمة حقوقية في القدس تدعم الفلسطينيين والتي شاركت في الجلسة.

وقالت إن الاقتراح الأول عرض على السكان وضع “الحماية”، مما يعني أنه سيتم حمايتهم من الإخلاء لسنوات مقابل الاعتراف بملكية المستوطنين للأرض. سيسمح هذا العرض للعائلات الأربع بالحق في التنازل عن ممتلكاتهم لجيلين.

لكن بعد أن رفضت العائلات الأربع الاقتراح ، اقترحت المحكمة تسوية بديلة حيث ستحصل العائلات الأربع على وضع الحماية بينما أقرت بدلاً من ذلك بأن إسرائيل سجلت العقارات ذات مرة مع ملاك يهود سابقين ، بحسب عير عميم. وقالت إن المستوطنين رفضوا هذا الاقتراح بينما طلبت العائلات مزيدا من الوقت للنظر فيه. وفقا لما نقلته اسيشوتيد برس.

حقوق اللاجئين الفلسطينين

قال أحمد عمارة ، مستشار الفريق القانوني للسكان: “كانت التسوية صعبة للغاية ، لا سيما مع الاعتراف الضمني بملكية الجانب الآخر”. وقال إن المحكمة منحت الطرفين أسبوعا للرد.

وأثارت محنة عائلات الشيخ جراح اهتماما وانتقادات دولية واسعة النطاق لقوانين ملكية إسرائيلية تمييزية تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من القدس للحفاظ على الأغلبية اليهودية فيها. 

أشارت كل من منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى هذه السياسات بانها سياسات نظام فصل عنصري.

إقرأ أيضاً: الحواجز الاسرائيلية تقلب حياة أسرة فلسطينية رأسا على عقب في حي الشيخ جراح

أسابيع من التوترات والمناوشات، أبرزتها التكتيكات العنيفة للشرطة الإسرائيلية ضد السكان والمتظاهرين الذين دعموها، ساهمت في تصاعد التوترات التي اندلعت في الحرب في 10 مايو ، عندما أطلقت حركة حماس في غزة النا و وابل من الصواريخ تجاه مستوطنة بالقرب من القدس.

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 مايو / أيار ، لكن الحملة الطويلة التي شنها المستوطنون اليهود لطرد عشرات العائلات الفلسطينية استمرت.

وغذت عمليات الإخلاء الاحتجاجات والاشتباكات في الفترة التي سبقت الحرب وشكلت اختبارًا للائتلاف الحاكم الجديد في إسرائيل، الذي يضم ثلاثة أحزاب مؤيدة للاستيطان وفصيل إسلامي صغير. حاولت الحكومة الاسرائيلية تهميش القضايا الفلسطينية لتجنب الانقسامات الداخلية.

خلال زيارة للمنطقة في مايو، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين “إسرائيل” على الامتناع عن التحركات التي قد تؤدي إلى إشعال التوترات ، بما في ذلك عمليات إخلاء الشيخ جراح.

عملية إجلاء الفلسطينين

وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن المنازل كانت مملوكة لليهود قبل حرب عام 1948 التي أحاطت بإنشاء الدولة.

بعد تلك الحرب ، سيطر الأردن على القدس الشرقية. تقول العائلات ، التي أصبحت لاجئة خلال حرب عام 1948، إن السلطات الأردنية عرضت عليهم منازلهم مقابل التخلي عن وضعهم كلاجئين.

تغيرت الأمور بعد أن استولت إسرائيل على القدس الشرقية ، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة ، في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط ، وضمتها في خطوة غير معترف بها دوليًا.  

في عام 1972 ، أخبرت مجموعات المستوطنين العائلات أنها تتعدى على الأراضي التي زعمت انها مملوكة لليهود. كانت تلك بداية معركة قانونية طويلة توجت في الأشهر الأخيرة بأوامر إخلاء ضد 36 عائلة في الشيخ جراح وحيين آخرين في القدس الشرقية.

وتقول جماعات حقوقية إسرائيلية إن عائلات أخرى معرضة للخطر ، وتقدر أن أكثر من 1000 فلسطيني معرضون لخطر الطرد من ديارهم.