بدون رقابة
اقترب التضخّم في تركيا في حزيران/يونيو من 80 في المئة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ العام 1998، بالرغم من وعود الرئيس رجب طيب إردوغان المتكرّرة بكبح الأسعار، قبل أقل من سنة من انتخابات رئاسية يُتوقّع ان تشهد منافسة محتدمة.
الارتفاع الكبير في اسعار الاستهلاك الذي وصل إلى 78,6 في المئة بوتيرة سنوية مقابل 73,5 في المئة في ايار/ مايو، يعود بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالى نصف قيمتها في غضون سنة في مقابل الدولار الأميركي. بحسب ما افادت به فرانس برس يوم الاثنين.
ومستويات التضخم لم تشهد تركيا مثيلًا لها منذ وصول إردوغان إلى السلطة في 2003، بينما يستعد لإعادة انتخابه في حزيران/يونيو 2023.
يعدّ التضخم موضوعاً ساخناً في تركيا، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار أسبوعاً تلو الاخر، على القدرة الشرائية للأُسر. كما يشكل احتسابه موضوع نقاش ساخن اذ تتهم المعارضة والعديد من الاقتصاديين مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه بشكل كبير ومتعمّد.
التضخم في تركيا 2022
صباح الإثنين، اكدت مجموعة البحث حول التضخّم (ايناغ)، المؤلّفة من اقتصاديين اتراك مستقلّين، أن التضخّم وصل في الواقع إلى 175,5 في المئة على مستوى سنوي، اي اكثر من ضعف المستوى الرسمي.
وفي استطلاع للرأي اجراه معهد “ميتروبول” الاسبوع الماضي، افاد أن اقل من ربع الاتراك يثقون بأرقام التضخّم الرسمية.
ونقلت فرانس برس عن تيموثي اش وهو محلل في شركة “بلو أسّت” متخصّص بالشأن التركي الاثنين قوله، “انه لم يعد احد يصدّق الارقام الرسمية)في تركيا”.
كما غذّى اردوغان نفسه انعدام الثقة هذا عبر إقالة اربعة من مدراء معهد الإحصاء منذ العام 2019.
ويتمثل الخطر الكبير الآن في أن التضخم قد يؤدي إلى تراجع فرص اعادة انتخاب الرئيس الذي بنى انتصاراته الانتخابية في العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.
أسباب التضخم في تركيا
ودفع هذا التضخم الاكثر ارتفاعاً في المدن الكبرى مثل اسطنبول والذي بلغ 93,3 في المئة في حزيران/يونيو للمواد الغذائية و123 في المئة لوسائل النقل، الحكومة إلى الاعلان الجمعة عن رفع الحد الادنى للاجور بنسبة 25 في المئة.
ويحذّر الخبراء من أنّ هذه الزيادة وهي الثانية خلال عام بعد زيادة بنسبة 50 في المئة في الاول من كانون الثاني/يناير، ومن المرجّح أن تسرِّع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة، عبر خلق دوامة من الأسعار والأجور في غياب ارتفاع أسعار الفائدة.
ويحصل 48 في المئة من الموظفين على الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ الآن 5500 ليرة تركية، أي أقل من 330 دولاراً بحسب بيانات الضمان الاجتماعي التركي.
وعلى الرغم من التضخّم المتسارع باستمرار، مخاوف من زيادات جديدة في الأسعار مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، يستمر البنك المركزي التركي رفضه رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي يبقى مستقراً عند 14 في المئة منذ ايلول/سبتمبر.
وتقول فرانس برس، انه على عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتقد اردوغان أنّ ارتفاع أسعار الفائدة يعزّز التضخم.
وفي نيسان/ابريل قال الرئيس التركي إن التضخّم سيبدأ في التباطؤ “بعد شهر ايار/مايو”. وفي بداية حزيران/يونيو، اعلن نيّته خفض اسعار الفائدة من جديد. وقال “ليس لدينا مشكلة تضخّم. ولكن مشكلة تكلفة معيشة”.
واشار وزير الاقتصاد التركي نورالدين نباتي الجمعة إلى ان التضخّم سيبدأ بالتباطؤ، فقط بدءاً من اوائل كانون الاول/ديسمبر.