القائمة البريدية
إشترك بالقائمة البريدية

احصل على اشعارات دائما من بدون رقابة عبر بريدك الالكتروني

تحويل الأموال الى السلطة الفلسطينية: خلاف بين وزراء نتنياهو

تحويل الاموال الى السلطة الفلسطينية دون تأخير: تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في حكومة بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية في حربها على غزة.

ودعا وزير الدفاع يوآف جالانت إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، دون تأخير.

وقال جالانت في تصريحات متلفزة “دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، دائما وخاصة في هذه الأوقات”، التي شهدت هي الأخرى تزايدا حادا في توترات منذ بدء المواجهات مع حركة حماس قبل ثلاثة أسابيع.

السلطة الفلسطينية شريكة في منع الارهاب: الخلاف ظهر الى العلن عبر وسائل الاعلام، خلال مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت. وقال “يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الارهاب”.

وتابع “أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام”.

التزام وثيق بالتعاون الامني: السلطة الفلسطينية قامت بالفعل بمنع الاحتجاجات والتظاهرات الداعمة لقطاع غزة في مناسبات عديدة، خاصة خلال اندلاع الحرب في 7 اكتوبر. قامت قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية بقمع تظاهرات المتضامنين مع غزة. وقتلت قوات السلطة الفلسطينية 2 من المدنيين، من بينهم طفلة بعمر الـ 9 سنوات، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبموجب اتفاقات اوسلو، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.

ويذهب أكثر من 40% من الموازنة السنوية للسلطة الفلسطينية إلى قطاع الأمن، الذي يبلغ تعداده أكثر من 83 ألف عنصر عسكري مسلح وضباط. ويلعب قطاع الأمن دورًا رئيسيا في منع العمليات ضد الاسرائيليين.

رفض الافراج عن الاموال: ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع حزبه القومي الديني المتشدد بدعم قوي بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بالقول إن جالانت يرتكب “خطأ فادحا” بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.

وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال في بيان “لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة الذين يدعمون إرهاب حماس ولا تمويل إرهابيي 7/10 الذين قتلونا وذبحونا”.

بدون رقابه / رويترز
المزيد من الأخبار