تسببت اضرابات المعلمين في ارباك الفصل الدراسي، وتعطيل المدارس بشكل متقطع، الأمر الذي انعكس على سير العملية التعليمية.
على مدار شهرين ونصف الشهر نفذ المعلمون اضرابا جزئيا في المدارس الحكومية الفلسطينية، بسبب مطالبات تتعلق بحقوق المعلمين.
اضرابات المعلمين، دفعت وزارة التربية والتعليم إلى تأجيل موعد عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لمدة اسبوع فقط. وجاء التأجيل وسط تساؤلات من الطلبة وذويهم عن سبب هذا التأجيل، وجدواه، والفائدة المرجوة منه، سيما انه لمدة اسبوع فقط.
وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في قرار رسمي، إن الامتحانات ستبدأ في 14 حزيران/ يونيو المقبل، مبينة أن الهدف من التأجيل هو “تمكين الطلبة من تعويض الفاقد التعليمي”، نتيجة اضراب المعلمين.
اتفاق
وافقت الحكومة على مبادرة لمؤسسات حقوقية وتربوية لانتظام الدوام المدرسي عبر الاستجابة لجزء كبير من مطالب المعلمين.
وتنص المبادرة التي تقودها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على إسراع الحكومة بسن قوانين حماية المعلم و”مهنة التعليم”، وزيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة، وإصلاح الاتحاد العام للمعلمين على أسس ديمقراطية، مع التراجع عن الخصم من رواتب المضربين.
وبعد أيام من طرح المبادرة، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية موافقته عليها، واعلن “استعداده الكامل” لتنفيذها، والتزامه بالاتفاقية بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، إن المبادرة الجديدة أدخلت تحسينات على الاتفاقية، مضيفاً أن المعلمين “حصلوا بموجبها على جزء مهم من حقوقهم تكفي لإنهاء الإضراب، وبأن معظم المعلمين توصلوا إلى قناعة بعدم فائدة استمراره”.