بدون رقابة - مكس
أعلنت الإيرانية مقتل قاضي ايراني سابق يوم الجمعة بعد سقوطه في فندق في العاصمة الرومانية بوخارست كان مطلوباً لمواجهة اتهامات بالفساد .
ونقلت وكالة الانباء الايرانية شبه الرسمية عن رئيس الانتربول الجنرال هادي شيرزاد قوله ان تأكيد مقتل “غلام رضا منصوري” جاء من الشرطة الرومانية.
وقال شيرزاد إن السلطات الرومانية أبلغت إيران أن المنصوري (66 عاما) “ألقى بنفسه من نافذة فندقه في بوخارست”.
فى وقت سابق ، أكدت الشرطة الرومانية فقط أن رجلا سقط من طابق مرتفع فى فندق بوخارست وعثر عليه ميتا فى الساعة 2:30 مساء، و لم يتعرفوا على هوية المقتول.
وكان المنصوري ، الذي فر من إيران العام الماضي بعد أن زعمت السلطات الايرانية أنه حصل على رشاوى بقيمة 500 ألف يورو (560 ألف دولار أمريكي) ، يواجه طلبًا لتسليمه الى ايران.
وقال المنصوري الأسبوع الماضي في بيان بالفيديو إنه غادر إيران لتلقي علاج طبي غير محدد، لكن قيود السفر ضد فيروس كورنا منعته من العودة لمواجهة الاتهامات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن بلاده طلبت من السلطات الرومانية إرسال تقرير رسمي.
وقال موسوي إن القاضي زار السفارة الإيرانية في رومانيا مؤخرا، وناقش كيفية العودة إلى إيران “ولأنه مطلوب من قبل القضاء الإيراني من خلال الشرطة الدولية ، اعتقله الإنتربول الروماني”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، حثت مؤسسات و منظمات حقوق الصحفيين والمعارضين الإيرانيين رومانيا على عدم ترحيل المنصوري الى ايران ، و دعت الى محاكمته في أوروبا لإصداره أمر بالقبض الجماعي على الصحفيين أثناء عمله كقاض في طهران.
قدم الفرع الألماني لمراسلون بلا حدود، شكوى إلى المدعين الفيدراليين في ألمانيا الأسبوع الماضي ، وحث على التحقيق مع المنصوري في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لأمره باعتقال 20 مراسلا في إيران في 2013.
وأكد المدعون الألمان يوم الأربعاء أنهم يبحثون في الشكوى ، وقالت مراسلون بلا حدود إنها قدمت الآن شكوى ثانية إلى السلطات الرومانية بعد أن علمت أن منصوري لم يعد يتواجد في المانيا.
ولم يتضح متى وصل “منصوري” إلى رومانيا ، لكن المتحدث باسم القضاء الإيراني ، غلام حسين إسماعيلي ، قال في 13 يونيو / حزيران أنه تم اعتقال المنصوري ومن المتوقع إعادته إلى إيران “في الأيام القادمة”.
وبحسب السلطات الرومانية ، فقد أُطلق سراح منصوري من الحجز ولكنه وضع تحت “المراقبة القضائية” ، حيث مُنع من مغادرة البلاد واضطر إلى تقديم نفسه للسلطات بناءً على طلبها.
ومن المعروف عن المنصوري أنه أمر بالاعتقال الجماعي للصحفيين عام 2013 خلال فترة نهاية حكم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.
لكن في عام 2012 ، حظر أيضًا صحيفة “شارغ ” الإصلاحية اليومية واعتقل رئيس تحريرها بسبب نشرها رسوم متحركة، اعتبرتها السلطات الايرانية مهينة لأولئك الذين قاتلوا في الحرب الإيرانية العراقية.
