أطلق أهالي الشيخ جراح – أحد أحياء القدس القديمة – حملة الكترونية واسعة تحت عنوان ” أنقذوا الشيخ جراح” وتأتي هذه الحملة في اطار المواجهة الشعبية ضد ممارسات الاحتلال الاستيطانية الشرسة في القدس
افادت مؤسسة الحق في تقرير نشرته يوم 16 مارس، ان مجلس منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية ، الذي يضم 11 منظمة حقوقية فلسطينية ، والائتلاف المدني لحقوق الفلسطينيين في القدس ، ومركز العمل المجتمعي (جامعة القدس) ، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ارسل وثيقة مشتركة.
نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات الإخلاء القسري في القدس الشرقية. مخاطبة ستة مقررين خاصين للأمم المتحدة ، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، سلطت المنظمات الضوء على عمليات الإخلاء القسري كجزء من بيئة إسرائيل القسرية في القدس الشرقية ، والتي من خلالها تحافظ على نظامها المؤسسي للهيمنة العرقية و قمع الشعب الفلسطيني.
ويسلط النداء الضوء على أن 15 عائلة مقدسية يبلغ مجموعها 37 أسرة من حوالي 195 فلسطينيًا ، تقطن في منطقة كرم الجاعوني في حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى في سلوان ، معرضة حاليًا لخطر الإخلاء القسري الوشيك. بتطبيق القانون المحلي الإسرائيلي بشكل غير قانوني على الأراضي المحتلة ، حكمت المحاكم الإسرائيلية لصالح الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات المستوطنين لطرد العائلات الفلسطينية الـ 15.
” أربعين عاما ونيف من الصراع “
يدخل الصراع القضائي بين اهالي الشيخ جراح والاحتلال الاسرائيلي عامه التاسع والاربعين حول ملكية الأرض وفيما تتعامل سياسة الاحتلال مع سكان القدس المحتلة، كوجود مؤقت لهم، يصر المقدسيون في الشيخ جراح على صراع البقاء والتمسك في حقوقهم التاريخية.
قضية الشيخ جراح تحدث على نفس ايقاع باقي مناطق البلدة القديمة التي يطلق عليها الاحتلال منطقة الحوض المقدس، ويحاول الاستيلاء عليها وتمرير مشاريع استيطانية فيها، كالحديقة التوراتية في حي سلوان ومشروع وادي السيلكون في واد الجوز.
وفي هذا السياق، اكدت مؤسسة الحق في بيانها الذي شمل منظمات قانونية وحقوقية، دعوتها الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ مختلف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحق غير القابل للتصرف للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واسترداد ممتلكاتهم والتعويض عنها ، وكذلك القرارات الموجهة لتغيير تكوين القدس وطابعها.
ويذكر أن الاردن كان طرفا في المعاهدة الموقعة مع وكالة الغوث ” الانروا ” والتي بموجبها مُنحت هذه العائلات بيوتها مقابل تخليها عن الخدمات التي تقدمها الانروا للاجئين.
