استمرار الانقسام: اتفقت الفصائل الفلسطينية يوم الأحد على تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل لاستكمال الحوار بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة. لكن محللا سياسيا رأى أن تشكيل هذه اللجنة أمر “غير مطمئن”.
وقال الرئيس محمود عباس في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الذي عقد بحضوره في مدينة العلمين على الساحل الشمالي في مصر، “إنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها اليوم، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
وطلب عباس من اللجنة “الشروع فوراً في العمل لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات”.
وأضاف “آمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض .. مصر، لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
ورأى المحلل السياسي الفلسطيني مخيمر أبو سعدة أن تشكيل لجنة “في ذاته أمر غير مطمئن”، مضيفا “إذا أردت قتل شي فشكّل له لجنة، أعتقد أن تشكيل لجنة لن يؤدي الى إنهاء الانقسام أو ترتيب البيت الداخلي أو تحديد موعد للانتخابات الفلسطينية”.
وأضاف أبو سعدة وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة لفرانس برس “الكل متفق على أن وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة لا بد من مواجهته. الفصائل لم ترتق الى خطوات عملية” على هذا الصعيد.
مطالب الفصائل
وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال الاجتماع، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف “الاعتقالات السياسية”.
وفي كلمة في مستهل الاجتماع دعا هنية المشاركين من الفصائل الفلسطينية، الى “تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقه”.
وقال عباس في كلمة أمام المجتمعين على أن “الانقلاب وما جره علينا من انقسام بغيض نكبة جديدة أصابت شعبنا وقضيتنا ويجب إنهاؤه فوراً (…) وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في إطار دولة واحدة ونظام وقانون وسلاح شرعي واحد”. على حد قوله
وطالب هنية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، و”إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديموقراطية الحرة”.
كما طالب السلطة الفلسطينية بـ”إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي”.
واعتبر هنية ان الاجتماع “لا يكتمل” في غياب ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية.
وقاطعت الاجتماع ثلاثة فصائل هي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العامة ومنظمة الصاعقة الفلسطينية.
وكان رئيس حركة الجهاد زياد النخالة اشترط للمشاركة بالإجتماع، الإفراج عن عناصر حركته وآخرين من فصائل أخرى تعتقلهم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
لكن رئيس السلطة الفلسطينية رفض هذا المطلب “رغم ضغوطات وجهود بذلتها مصر وأطراف أخرى” بحسب مسؤول فلسطيني.
وأيد هنية الأحد مطالبة الجهاد ب”الإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أو على خلفية الانتماء السياسي.. فاستمراره يشكل إساءَة عميقة لنا جميعاً ولنهج المقاومة والثورة”.
الخلافات
وعلى الرغم من الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة إنهاء الانقسام، إلا أن هناك خلافات كبيرة بين الفصائل الفلسطينية حول عدد من القضايا، أبرزها: التنسيق الأمني مع إسرائيل ورفض قيادة السلطة الفلسطينية انهاء جميع اشكال التنسيق والتعاون الامني مع اسرائيل، إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، تشكيل مجلس وطني جديد، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي.
من المرجح استمرار هذه الخلافات في تعقيد عملية إنهاء الانقسام الفلسطيني،وتشكيل لجنة “لمناقشة” انهاء الانقسام، من تعقيد طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بعد محاولات عديدة سابقة فاشلة.
