الاخبار: وافق البرلمان الإسرائيلي، او ما يعرف بالكنيست، يوم الثلاثاء في القراءة الأولى، على مشروعَي قانونَين يتعلّقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل.
تفاصيل: وفي تصويت ليلي، وافق النواب/اعضاء الكنيست بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصّين اللذين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في “إسرائيل” ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة “دستور في إسرائيل”.
وبند آخر يثير معارضي اجراء تعديلات على القضاء، يتمثّل في إدخال بند “الاستثناء” الذي يسمح للكنسيت بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.
التعديلات القضائية اساسية امام نتنياهو: ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي الذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022.
تظاهرات ضد التعديلات: تحرك جزءاً كبيراً من الرأي العام، ضدّ هذا المشروع، ومنذ نحو الشهرين أصبح مساء السبت موعدا للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.
الإثنين، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مدينة القدس في محيط الكنيست، ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، هاتفين “عار”، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.
يحتاج الى قراءتين: ويجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين.
لماذا تهُم نتنياهو: يرى مراقبون، ان التعديلات المتعلقة بالقضاء، سوف تخدم بنيامين نتنياهو في حال نجح في تمريرها. حيث يواجه نتنياهو ثلاث تهم متعلقة بالفساد. ويسعى نتنياهو إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.
