تعقد القيادة الفلسطينية يوم الخميس القادم اجتماعا في رام الله لبحث مصير الانتخابات البرلمانية التي كانت ستجري للمرة الأولى منذ 15 عاما بعد أن رفضت اسرائيل السماح بإجرائها في مدينة القدس حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وقال محمد اشتية رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم “القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس (محمود عباس) سوف تجتمع مساء الخميس المقبل من اجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك”.
وقال عباس “إن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها ونحيي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة بالسيطرة على المدينة المقدسة”.
وأضاف خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية “نؤكد لن نقبل بأي حال من الأحوال القبول بإجراء الانتخابات العامة دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة(مع إسرائيل)”.
وطالب عباس ” المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية، وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة”.
ولم يصدر موقف رسمي إسرائيلي بعد على موضوع إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس.
ويستبعد مراقبون أن توافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في القدس وذلك بعد المكاسب التي حققتها في عهد الإدارة الأمريكية السابقة والتي تمثلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وكذلك نقلت سفارتها اليها.
وتنص الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية على السماح لحوالي 6300 من سكان القدس الشرقية بالتصويت من خلال صناديق توضع في مكاتب البريد في المدينة تحت إشراف إسرائيل فيما يصوت باقي السكان في صناديق اقتراع توضع في أماكن خارج المدينة المقدسة في مراكز اقترع تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وتم خلال الانتخابات السابقة التي جرت والتي كان آخرها في العام 2006 الالتزام بهذه الاتفاقيات.
وقالت اللجنة المركزية لحركة فتح “على المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل الأطراف ذات العلاقة، بالضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة”.
وأضافت اللجنة المركزية في بيان لها بعد اجتماعها في مقر الرئاسة برام الله أمس الأحد “أن الشعب الفلسطيني بأسره لن يقبل بأي شكل من الأشكال، ان تكون الانتخابات العامة على حساب الحق الفلسطيني في القدس، ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية، ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة ولا بأية مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية”. وأبلغ حنا ناصر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عباس “أن لجنة الانتخابات كجهة تنفيذية، جاهزة لعقد الانتخابات في مدينة القدس وفق البروتوكول المتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي”.
وأضاف خلال مشاركته الأسبوع الماضي في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن التزام إسرائيل بالاتفاقيات “يتيح إجراء عملية الاقتراع في ستة مراكز بريد بمدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص”.
وتابع قائلا “فيما يقترع بقية المقدسيين المؤهلين للاقتراع والبالغ عددهم حوالي 150,000 في ضواحي القدس، حيث وفرت اللجنة المراكز الانتخابية ودرّبت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة”.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية أنه في حال عدم الحصول على رد من إسرائيل بخصوص التزامها بالبروتوكول المتعلق بالانتخابات في القدس قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في الثلاثين من الشهر الجاري أو خلال فترة وجيزة من هذا التاريخ فإنها على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات القيادة السياسية المستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.
ويتضح من تصريحات عدد من المسؤولين الفلسطينيين أن المطلوب هو مشاركة القدس في الانتخابات وفق الطريقة التي تمت بها في السابق وليس عبر طرق أخرى مثل التصويت الالكتروني أو وضع صناديق الاقتراع في أماكن اخرى غير مكاتب البريد.
وبعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في شهر يناير كانون ثاني الماضي مرسوما يقضى بإجراء الانتخابات في الثاني والعشرين من مايو أيار الماضي قطعت العملية شوطا في التحضير لهذه الانتخابات.
وترشح لهذه الانتخابات التي ستجري وفق التمثيل النسبي الكامل للمرة الأولى 36 قائمة منها ما هو حزبي وأخرى تضم ممثلين لقطاعات اقتصادية واجتماعية.
ومما لا شك فيه أن تأجيل الانتخابات ستكون خيبة أمل لجيل كان ينتظر المشاركة في الانتخابات للمرة الأولى في حياته.
وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات نحو 2.5 مليون ناخب نصفهم تقريبا كان سيشارك في انتخابات عامة لأول مرة في حياته.
