نظمت مجموعة من النساء في غزة، يوم الثلاثاء ، مظاهرة لرفض القرار الذي صدر عن محكمة في غزة، الذي يقيد سفرهن من قطاع غزة.
يوم الأحد ، قضت محكمة في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس، بأن الشباب والنساء بحاجة إلى إذن من ولي الأمر للسفر ، الامر الذي فرض مزيدًا من القيود على الحركة داخل وخارج المنطقة.
قد يؤدي التراجع عن حقوق المرأة إلى رد فعل عنيف في غزة، تزاما مع إجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
ويمكن أيضا أن يعزز دعم حماس بين قاعدتها المحافظة في وقت تواجه فيه انتقادات بشأن الظروف المعيشية في القطاع الذي تسيطر عليه منذ عام 2007.
تجمعت النساء في مدينة غزة أمام مجلس القضاء الشرعي الذي أصدر القرار القضائي.
وتطرق البندان الأول والثاني من القرار، إجراءات السفر المتعلقة بأبناء الوالدين المنفصلين، إذ يُمنع الأب من اصطحاب أولاده القصر والمشمولين بحضانة والدتهم في السفر “بدون رضا حاضنتهم.
وتجيز المادة الثالثة من القرار الذي تم تعميمه الأحد “، لأحد الأبوين والجد للأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة عام، من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض، بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة” دون توضيح ماهية الضرر.
وتنص المادة الرابعة من القرار على “منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا، دون الحصول على إذن من وليها ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر”.
وصدر القرار موقعا من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة الشرعية العليا في غزة، حسن الجوجو حيز، التنفيذ يوم الاحد.
ويتوجب التسجيل في المحكمة للحصول على اذن بالسفر.
يشبه الحكم ما يسمى بقوانين الوصاية، حيث يتم التعامل مع النساء على أنهن قاصرات، ويتطلب إذن الزوج أو الأب أو حتى الابن لتقديم طلب للحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج.
شجب ناشطون فلسطينيون وجماعات حقوق المرأة القرار. وقال المجس الاعلى للقضاء الشرعي لاحقا، انه سيعيد النظر في نص القرار، لكنه لم يحدد الوقت.
