بدون رقابة - تقارير
أمازون وفقا لتحقيق أجرته صحيفة “الفاينانشال تايمز” بشأن خدمات “أمازون” كشف أن الشركة تقدم خدمة الشحن المجاني الى المستوطنات الاسرائيلية بـ الضفة الغربية، بينما لا يحصل الفلسطينيين على تلك الخدمات من أمازون، إلا في حال أدرجوا في خانة بلدهم “إسرائيل”.
بدأت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة البيع في “إسرائيل” في نوفمبر ، وتقدم الشحن المجاني على طلبات تزيد قيمتها على 49 دولارًا.
بحسب “فاينانشيال تايمز” فإن جميع عناوين الضفة الغربية التي أدرجتها منظمة “السلام الآن” الناشطة في “إسرائيل”، ووجدت أن عرض أمازون يمتد إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية، أي في المناطق المحتلة عام 1967 ، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. بينما يدفع العملاء الشركة من الفلسطينيين الذين يختارون عنوانهم كأراضي فلسطينية يخضعون لرسوم الشحن تزيد عن 24 دولارًا.
وقال نيك كابلين ، الناطق بلسان الأمازون ، “إذا أدخل عميل داخل الاراضي الفلسطينية عنوانه واختر إسرائيل كدولة ، فيمكنهم الحصول على شحن مجاني من خلال نفس العرض الترويجي”.
شحنات البريد المتجخة إلى الضفة الغربية المحتلة تمر عبر “إسرائيل” التي تسيطر على منافذ الفلسطينيين قبل الوصول إلى الأراضي الفلسطينية ، وفي الغالب ما تكون عرضة لتأخير طويل.
نشطاء حقوق الإنسان قالوا أفادوا للصحيفة إنه من خلال تقديم الحسم الحصري للعناوين المدرجة كمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ، وليس الأراضي الفلسطينية.
حتى العام الماضي ، كانت شركة أمازون موجودة في إسرائيل فقط كوسيلة للشراء من البائعين الدوليين، وهو الحد الذي يعني ارتفاع الأسعار وأوقات التسليم الطويلة. لقد تغير ذلك في عام 2019 حيث قامت الشركة بإغراء البائعين المحليين لاستخدام المنصة لبيعها محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إطلاق نسخة باللغة العبرية من موقعها في أغسطس عام 2019.
و نظرًا لارتفاع أسعار التجزئة في “إسرائيل” مقارنة مع الدخول ، والمنافسة المحلية المحدودة على السلع الاستهلاكية ، أصبح وصول أمازون بمثابة أخبار سارة للعديد من الإسرائيليين.
وقال مئير كوهين ، موظف مكتب “بريد إفرات” ، أن “كل يوم يصل 100 أو 200 طرد من أمازون” ، ووصف التدفق الأخير بأنه “جنون”.
بالكاد على بعد ميلين جنوب إفرات ، إلا أن بلدة بيت فجار الفلسطينية ذات الحجم المقارن ليس لديها خدمة بريدية. قال المواطن الفلسطيني يزيد عودة، إنه يجب أن يسافر إلى بيت لحم لمدة 45 دقيقة لاستعادة البريد ، وأن الخدمة البريدية الفلسطينية تعاني من خلل وظيفي كبير وتقدر مواعيد التسليم بما يزيد عن شهر.
نشرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع قائمة تضم 112 شركة حددت أن لها علاقات تجارية مع مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية والتي “أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان”. من بين من تم ذكرهم بالإضافة إلى Airbnb ، TripAdvisor و Motorola و Expedia. لم يتم تضمين الأمازون.
وقالت ديانا بطو ، المتحدثة السابقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية والمستشارة القانونية في محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين ، إن سياسة أمازون هي في الواقع ، “سماح للنشاط الاستيطاني بأن يُنظر إليه على أنه قانوني “.
وأضاف بطو “القضية هي فقط كيف أصبحت المستوطنات طبيعية ، ليس فقط في عيون إسرائيلية ، ولكن في عيون دولية”. “وهذه هي المشكلة ، ما لم تبدأ في معاملتهم على أنه غير قانوني ، فسيصبح من الطبيعي جدًا أن يصبحوا طبيعيين”.
لكن شركة أمازون افادت لصحيفة الـ “فاينانشال تايمز”، أن استبعاد الاراضي الفلسطينية من خصم الشحن كان “قضية لوجستية وليس لأي اعتبار آخر”.
