بالحديث عن الضفة الغربية بفلسطين، فما تزال السلطة الوطنية الفلسطينية، تفقد بوصلتها تجاه وطنها الشعب الذي تحكمه، فتتمسك بالحكم، ولا تخدم هويتها الفلسطينية، فلا تحقق من مقاطع اسمها ثلاثي سوى السلطة على شعبها.
تُتهم السلطة الفلسطينية كثيرا، بالوقوف في صف أعدائها على حساب دماء شعبها، فتتحالف معه لقاء ثمن يتمثل في استمرار حكمها للمناطق المحدودة التي تديرها في الضفة الغربية.
خدمات عديدة وجليلة قدمتها السلطة الفلسطينية للجهة التي تحتل الشعب الفلسطيني وتسيطر على منافذ حياتهم، سواء بالتنسيق معه أو بمساعدته للإفلات من العقاب الدولي.
الضفة الغربية وسحب الدعوى
مصادر فلسطينية كشفت أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب لمحكمة العدل الدولية لإيقاف إجراءات الدعوى القضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وتقدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في 12 أبريل/نيسان 2021، بطلب لدى محكمة العدل الدولية بتأجيل جلسات الاستماع الشفوية التي كان من المقرر عقدها في الأول من مايو/أيار 2021، من أجل إتاحة الفرصة أمام الطرفين الفلسطيني والأمريكي لإيجاد حل للنزاع عبر “المفاوضات”، والتي يُستبعد حدوثها.
صفقة مالية
تراجع السلطة الفلسطينية، وفق المصادر، جاء بعد تلقيها وعوداً من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنح تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين، والعمل على خطوات سياسية من شأنها تقريب وجهات النظر بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية الحالية.
وأشارت المصادر ، إلى أن المبعوث الأمريكي للمنطقة هادي عمر أكد في اللقاءات الأخيرة التي جمعته بمسؤولي حركة فتح التي يقودها “ابومازن”، وتسيطر على السلطة الفلسطينية، أن إدارة بايدن مستعدة لإعادة افتتاح البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بشرط أن تسحب السلطة الفلسطينية الدعوى القضائية ضد قرار نقل السفارة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت في 28 من سبتمبر/أيلول 2018، بطلب إدانة الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك القانون الدولي وتحديداً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
أقرأ أيضًا: