تشير احدث التطورات الميدانية في شمال الضفة الغربية المحتلة، الى مزيد من التطورات. السلاح الفلسطيني اصبح جزءا من تلك المواجهات مع “الجيش الاسرائيلي” خاصة مدينتي نابلس وجنين.
كيف ولماذا قد نشهد مزيد من المواجهات؟ يشهد شمال الضفة الغربية منذ عام عام مواجهات متقطعة، لكن زخمها اشتد بالفعل منذ بضعة اشهر، اثر عدة عوامل.
– اهمها تكثيف الجيش الإسرائيلي حملته في اعتقال نشطاء مسلحين ينتمون إلى منظمات وفصائل فلسطينية، كحركتي حماس و الجهاد الاسلامي، بما في ذلك حركة فتح التي يحكمها عباس.
– لا شك في أن حركة فتح بقيادة محمود عباس الذي يزيد عمره عن 86 عامًا أصبحت اليوم حركة مفككة ، رغم أن مسؤوليها لم يعترفوا بذلك صراحة.
– يرفض عباس كافة انواع الاعمال المسلحة ضد اسرائيل، ويعترف علانية بذلك، لكنه يقبل بالمقاومة “الناعمة”، اي تظاهرات بدون اي شكل من اشكال الاشتباك المسلح مع الجيش الاسرائيلي.
– هناك جناح مسلح يعرف باسم “كتائب شهداء الأقصى” داخل حركة فتح التي يتزعمها عباس، يرفض معظم أعضائها وقادتها الشباب إلقاء السلاح ، ويتمركزون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية ، وخاصة مدينتي جنين ونابلس.
– ترى “اسرائيل” ان السلاح الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية قنبلة موقوتة، قد تنفجر مع رحيل محمود عباس عن السلطة، وهذا ما يؤثر بلا شك على الاستقرار في مناطق الضفة الغربية المليئة بالمستوطنات الاسرائيلية.
– تريد “إسرائيل” تحديد شكل القيادة المستقبلية للسلطة الفلسطينية، قيادة تلتزم وتحافظ على الاتفاقات الأمنية في المقام الأول، أو قيادة اكثر صارمة في نزع السلاح من المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. حيث تلقت السلطة الفلسطينية في الاونة الاخيرة انتقادات من وزير الدفاع الاسرائيلي بني غانتس، حيث وصف الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضعيفة، ولم تعد تعمل بشكل فعال.
– السلطة الفلسطينية ترفض وجود حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى، في مناطق تخضع لادارتها. وترى قيادة السلطة الفلسطينية ان حركة حماس تسعى للوصول الى السلطة، وهذا بلا شك عامل تشاطره مع “اسرائيل”.
تكلفة وجني ثمار: “يقول بني غانتس في تصريحات ادلى بها الاسبوع الماضي، انه “لا يمكن ان تعيش “اسرائيل” مع ما وصفه بالارهاب.
وفي الوقت ذاته، تسعى اسرائيل الى دفع قوات الامن الفلسطينية تنفيد الاعتقالات، و سحق قوى الفصائل المسلحة نيابة عنها. والا ما الفائدة من التمويل الضخم الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية واستمرارها اذا عجزت عن ذلك.
إسرائيل والضفة الغربية
من المُستفيد من الموازنة التي يستهلكها الامن الفلسطيني من خزينة السلطة: تلقت قوات الامن الفلسطينية، من الموازنة التي خصصتها السلطة الفلسطينية عام 2021 ، نحو 3.52 مليار شيكل.
تتلقى “اسرائيل” بوجه عام، ونحو 700 الف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة و القدس بوجه خاص “الامن”. بينما يقف المواطن الفلسطيني خارج تلك المعادلة الامنية، ولا يتلقى اي نوع من الحماية من كلا الجانبين (السلطة الفلسطينية و”اسرائيل”).
التعاون الامني: يعتبر التعاون احد اهم “المقدسات” في الاتفاقات التي جرى تعميقها ما بين الفلسطينية الاسرائيلية خلال السنوات القليلة الماضية، اذ تشهد العلاقات الامنية ما بين السلطة الفلسطينية و”اسرائيل” والولايات المتحدة الامريكية تطورات تعتبر خطيرة بحسب مراقبين.
اذا اصبحت السلطة الفلسطينية تشارك المعلومات الامنية مع “اسرائيل” والولايات المتحدة الامريكية. وتنفذ قوى الامن الفلسطيني اعتقالات بحق نشطاء في المناطق التي تديرها، و تنسق مع اسرائيل لينفذ “الجيش الاسرائيلي” عمليات نوعية وغيرها، لتتهرب من الاضرار من سمعتها والانتقادات من قبل الفلسطينيين الذي تحكمهم ولا توفر لهم الامن.
خلال الايام القليلة الماضية، نفذت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عملية نادرة، لاعتقال مصعب اشتية، وهو عضو بارز في حركة حماس، ويصفه الشاباك الاسرائيلي بالمطلوب “الاخطر”. العملية تسبب بأزمة ميدانية، حيث اندلعت مواجهات مع الفلسطينيين وسط مدينة نابلس.
مزيد من الاستياء وغضب الشارع الفلسطيني ضد السلطة الفلسطينية، واصبحت متهمة بشكل علني بأنها بيادق إسرائيلي وقبول ضمني باحتلال الضفة الغربية.
