آخر التطورات - بدون رقابة
هدمت الشرطة الإسرائيلية منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح الذي يخيم عليه التوتر في القدس الشرقية فجر يوم الأربعاء.
وتوجهت عناصر الشرطة الاسرائيلية قبل الفجر إلى منزل عائلة صالحية، المهددة بالإخلاء منذ العام 2017 والتي تم تنظيم حملة داعمة لها داخل الأراضي الفلسطينية كما في الخارج.
وبعد وقت قصير على ذلك، نفذت الشرطة الاسرائيلية عملية هدم المنزل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيانها، انها استكملت تنفيذ أمر إخلاء مبان ، وصفتها بـ “غير قانونية” أقيمت على أرض مخصصة لبناء وحدات دراسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من القدس الشرقية.
وزعمت الشرطة إلى أنها “منحت العائلة التي تعيش في العقارات بشكل قانوني عدة فرص لتسليم الأرض سلميا”.
واعتقلت الشرطة الاسرائيلية 18 شخصا من أفراد العائلة والمتضامنين معهم خلال العملية .
واخبر محامي عائلة صالحية وليد أبو تايه فرانس برس، ان المحكمة لم ترد على طلب الالتماس، ونوه إلى تحديد جلسة خاصة للنظر في ملف القضية من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا في 23 من الشهر الجاري.
وقال المحامي أبو تايه ان عملية الهدم غير قانونية، وأكد ان الشرطة لديها قرار بإخلاء العائلة وليس بهدم المنزل. مضيفا ان “قرار الإخلاء متعلق بمحمود وزوجته فقط” ولا يشمل باقي افراد العائلة البالغ عددهم 16.
واشار المحامي، انه تم اعتقال 20 شخصا بينهم ستة إسرائيليين، لكن أخلت الشرطة الاسرائيلية سبيلهم، وابقت على المعتقلين الفلسطينيين واعتدت عليهم”.
وكان صالحية يقطن في المنزل مع نحو 20 شخصا آخرين بينهم وزوجته اليهودية وأطفالهما بالإضافة إلى والدته وشقيقته وأطفالها، على ما أكد المحامي.
مفاوضات لم تنجح
ووصل ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون بورغسورف إلى الحي الإثنين إلى جانب وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين.
وقال بورغسورف إن “عمليات الاخلاء في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الانساني الدولي، وهذا ينطبق على أي طرد أو هدم بما في ذلك هذه العملية”.
وتقول البلدية إنها خصصت الأرض التي يقع عليها منزل عائلة صالحة لبناء مدرسة تخدم سكان الحي.
ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.
وفي أيار/مايو اندلعت مواجهات بين فلسطينيين محتجين وإسرائيليين أفضت إلى تصعيد دام مع حركة حماس في قطاع غزة استمر 11 يوما وأدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا في قطاع غزة، و13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي.
اندلعت تلك المواجهات على خلفية أوامر لسبع عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في الحي وهي قضية منفصلة عن أمر إخلاء عائلة صالحية.
يعيش أكثر من 200 ألف مستوطن اسرائيلي في القدس الشرقية، ونحو 300 ألف فلسطيني.
وأكدت عائلة صالحية يوم الثلاثاء أن المفاوضات مع بلدية القدس لم تصل إلى نتيجة وأن محامي قدم التماسا إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار الإخلاء.
وزعمت نائبة رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم يوم الثلاثاء، إن الأرض التي يصر الفلسطينيون على أنها ملكهم، كانت في الأصل “مملوكة لشخصيات عربية من القطاع الخاص وبعض ممثلي الأحياء”.
وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلا يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب العام 1948 التي تزامنت مع قيام الدولة العبرية وبالتالي فإنهم يقدّمون اعتراضات قانونية ويطالبون باستردادها.
