لا تدفع السلطة الفلسطينية لوحدها ثمن فساد مسؤوليها، بل إن المواطن الفلسطيني يحرم الدعم والمساعدة من دول العالم بسبب هذا الفساد.
الكثير من المساعدات والتي تجاوزت المليارات، قدمتها دول العالم للشعب الفلسطيني واللاجئين في مخيماتهم، تبخرت منذ أن تم تطويبها في البنوك التابعة للسلطة الفلسطينية.
تساؤلات كثيرة يطرحها ويتداولها الفلسطينيون، أين تذهب المليارات، أين تذهب المساعدات، لماذا لا نلمس أثرها؟
محتويات الخبر
الفساد الكبير بالسلطة الفلسطينية
يستشري الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويفت في عضدها، فالتقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة تؤكد حجم الفساد ومدى تغلغله في جسد السلطة الحاكمة بالضفة الغربية.
ففي ظل غياب الرقابة التي يفرضها المجلس التشريعي باعتباره الجهة الرقابية والتشريعية الأولى في فلسطين، وفي ظل سيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الجهاز القضائي، تمضي عدد لا بأس به من قيادات السلطة في نهبها لأموال الشعب الفلسطيني بدون اي نظام رقابي فعال، قادر على كبح جماح الفساد.
السويد تعلنها.. احذروا!
وزيرة خارجية السويد آنا ليندي حذرت من تأثير تفشي الفساد في السلطة على الدعم المقدم للفلسطينيين.
وقالت ليندي: “لن نكون قادرين على دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين بشكل كامل في ظل مستوى الفساد الكبير الموجود حالياً في السلطة”.
وذكر تقرير لراديو السويد أن الكثيرين يتهمون السلطة الفلسطينية بالفساد.
لا تعليق
وانتقد سياسيون ونشطاء فلسطينيون، صمت السلطة وعدم تعليقها على تصريحات وزيرة خارجية السويد.
وأكد النشطاء أن تحدث الوزيرة السويدية علنا عن فساد السلطة الفلسطينية، أمر معيب ويؤثر على القضية الفلسطينية.
وشددوا على أن المواطن الفلسطيني يدفع ثمن فساد السلطة ، ويمنع تضامن دول العالم معه في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها.
أقرأ أيضًا: