تعيش السلطة الفلسطينية وحكومتها واحدة من أصعب الازمات المالية في تاريخها، والتي جاءت نتيجة طبيعية لعوامل كثيرة، وتواجه السلطة الفلسطينية وضعا ماليا صعبا هذا العام، والذي يعتبر الأصعب منذ قيامها عام 1994.
محتويات الخبر
السلطة الوطنية الفلسطينية تعيش وضعا ماليا صعب
يعتبر انقطاع الدعم سيما الأوروبي، أخد أهم الأسباب التي ساهمت في الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر داعم تاريخي للسلطة منذ تأسيسها.
ويعتبر عام 2021، ومن قبله عام 2020، بمثابة عام العجاف، حيث لم يصل السلطة أي مخصصات مالية من الاتحاد الأوروبي.
دعم كبير.. مجفف
ويقدر الدعم الأوروبي سنويا للسلطة بنحو 300 مليون يورو، تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الأونروا والمشاريع التشغيلية وغيرها من النفقات.
وتوقف الدعم الأوروبي السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اعلان أمريكا وقفها دعمها للسلطة، لأسباب سياسية.
اشتية يستنجد الأوروبيين
يقول ستيفان سلامة مستشار رئيس الحكومة محمد اشتية إن زيارة اشتية إلى بروكسل تأتي بهدف إقناع الأوروبيين باستئناف مساعداتهم المالية للخزينة.
وأوضح أن اشتية يعمل حالياً على تأمين الدعم المالي لتعزيز الصمود اقتصادياً ومالياً للحكومة الفلسطينية.
تراجع كبير
وتعاني السلطة الوطنية الفلسطينية من ضغوطات سياسية كبيرة، أثرت على الدعم المخصص لها سيما من أمريكا، كما تعاني السلطة من تراجع الدعم بسبب فسادها وتراجع الثقة بها، كما أعلنت السويد قبل أيام، انها لا يمكنها دعم السلطة في ظل استمرار الفساد.
ومن المتوقع ألا يصل إجمالي الدعم المالي من المانحين للموازنة أكثر من نصف مليار شاقل مقارنة بـ 5 مليار شاقل وصلت الموازنة عام 2013.
اقرأ أيضاً:
