أدلت السفيرة باربرا وودوارد ببيان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس أعربت فيه المملكة المتحدة عن قلقها البالغ بشأن تصاعد ما اسمته بالعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية).
قالت وودوارد إن المملكة المتحدة تشعر بـ”القلق” إزاء الحجم غير المسبوق من التقدم في التوسع الاستيطاني في مناطق “ج” من الضفة الغربية. قالت إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتثير التوترات، وتقوض آفاق حل الدولتين.
كما دعت وودوارد “إسرائيل” إلى تحمل مسؤوليتها عن حماية المجتمعات الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج”، وفقا لاتفاقيات اوسلو، ولا سيما من تصاعد عنف المستوطنين الذي أدى مؤخرا إلى العنف في بلدة ترمسعيا وحوارة ونقل التجمعات البدوية الفلسطينية محافظة الخليل.
كما أعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء الإخلاء القسري لعائلة “غيث صب لبن” من منزلهم في مدينة القدس القديمة. دعت “إسرائيل” إلى الكف عن المزيد من التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم وعمليات الإخلاء.
ودعت المملكة المتحدة وفقا للبيان الذي راجعته “بدون رقابه”، جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قدسية الأماكن المقدسة وتجنب الإجراءات التي تقوض قضية السلام. وفي نهاية بيانها قالت وودوارد: “يستحق جميع الفلسطينيين والإسرائيليين العيش في سلام وأمن ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حل الدولتين”.
هذا مهم : السلطة الفلسطينية لا تملك أوراقًا يمكنها لعبها في هذا الصدد. إنها ضعيفة سياسيًا واقتصاديًا، ولا تتمتع بدعم المجتمع الدولي.
يعتبر حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن لوضع السلام في الشرق الأوسط. ومن غير المرجح أن تؤدي أي حلول أخرى إلى سلام دائم.
لكن المعطيات على الأرض لا تشير إلى توفر “مقومات” الى ان دولة فلسطينية ستكون ممكنة في المستقبل، حتى وإن كانت دولة فلسطينية منزوعة السلاح. حيث التهمت التجمعات الاستيطانية مساحات واسعة من اراضي الفلسطينيين، وقطعّت حلقات الاتصال بين المناطق الفلسطينية (المدن والقرى) من الضفة الغربية المحتلة، مما يجعل من الصعب تطبيق إقامة دولة فلسطينية.
من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر فاعلية، تساهم في وقف التوسع الاستيطاني وايجاد حل لمصير المستوطنات، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض الفلسطينيين.
