السلطة الفلسطينية تعتقل أكاديمي بسبب كشفه قضايا فساد!

فلسطين – بدون رقابة

تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية ملاحقة الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين الرافضين لنهج وسياسة السلطة الفلسطينية التي تدير مناطق محدودة في الضفة الغربية.

ملاحقة السلطة للناشطين والاكاديميين والسياسيين تجاوزت وفق مراقبين كل الخطوط الحمراء، وتضرب المسمار الأخير في نعش الحريات العامة، التي تنتهكها السلطة في كل يوم.

أجهزة السلطة باتت لا تترك باب حرية وإلا تغلقه فوراً في وجه الرافض لنهجها، فلا تسمح للأفواه بانتقادها أو البحث في ملفاتها.

جامعة النجاح

اعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية المحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور محمد دويكات عقابا له على شكوى تقدم بها لهيئة مكافحة الفساد.

الشكوى التي تقدم بها الدكتور دويكات كانت ضد “مجلس بلدية نابلس” يتهم فيها مجلس البلدية بسرقة ونهب المال العام.

سبب اعتقال محمد دويكات

وقال الدكتور محمد في حديث له عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن 4 شخصيات رفيعة متورطة في قضية الفساد قاموا بنهب المال العام وتقديم محسوبيات ومنافع في العطاءات.

وأكد دويكات أنه تقدم بكل الوثائق والبينات التي تثبت تورط المسؤولين في قضايا الفساد التي تحدث عنها.

تفاجئ بالاعتقال

بعد تقديمه الوثائق لهيئة مكافحة الفساد، ظن دويكات أنه سيتم محاسبة المتورطين، لكنه تفاجأ باقتحام منزله من قبل أجهزة السلطة واعتقاله.

وتساءل دويكات مستنكرا، “عباس تحدى في وقت سابق أن السلطة قد تجاهلت محاسبة ومساءلة أي شخص ثبت فساده من المسؤولين”، مضيفا: “أنا بلغت وتم محاسبتي وليس محاسبتهم”. 

إقرأ أيضاً: جنون يضرب قادة السلطة برام الله.. سحل وضرب واعتقالات لنساء واكاديميين وصحفيين

اعتقالات السلطة الفلسطينية

استغرب دويكات أن يدخل هو السجن لتبليغه عن قضايا فساد كبيرة، فيما “يسرح ويمرح” الفاسدون دون محاسبة خارج السجن، ويمعنون في فسادهم وأكل المال العام.

وأشار إلى أن السلطة تعطل قانون حماية المبلغين عن قضايا الفساد، مبيناً أن هذا الأمر سيمنع اشخاصا كثر من التبليغ عن قضايا فساد مستقبلا.

البيئة التي تريدها السلطة

مراقبون ومواطنون علقوا على قرار اعتقال دويكات، واتهموا السلطة الفلسطينية بأنها تسعى لحماية الفاسدين، ومعاقبة المبلغين عنهم، مستذكرين قضية مقتل المهندسة نيفين عواودة في ظروف غامضة، بعد أن كشفت قضايا فساد قبل نحو 5 سنوات في مدينة رام الله.

واتهم مواطنون السلطة الفلسطينية بأنها توفر البيئة الخصبة لانتشار الفساد في مؤسساتها، وتلاحق كل من ينتقد نهجها.