لمحة: لم تفِ “إسرائيل” بوعودها التي قطعتها في قمة العقبة التي انعقدت في 26 شباط / فبراير ، وهناك التزامات أخرى غير تلك التي أعلن عنها، لم تفِ بها هي الأخرى. الأمر الذي يجعل التصورات شبه كاملة حول نهاية لقاء ثان في شرم الشيخ بمصر هذا الشهر ، إذا حدث بالفعل.
التفاصيل: قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات خصّ بها صحيفة “تايمز اوف اسرائيل” الاسرائيلية، إن إسرائيل لم تف بوعودها التي قطعتها في قمة العقبة.
بشأن تفاصيل تلك “الوعود”، التي لم تف بها اسرائيل، فتركزت حول عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والافراج عن ملايين الدولارات التي تحتجزها. وقال الشيخ: “لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون جميع الأموال ، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء”.
لم يتم تضمين الالتزام بتحويل عائدات الضرائب المحتجزة في البيان المشترك الذي وقعه الجانبان ونشرته وسائل الاعلام، بعد وقت قصير من انتهاء لقاء قمة العقبة الذي ضم مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين ومصريين وأردنيين.
اشارت صحيفة “تايمز اوف اسرائيل”، الى ان “مثل هذا الالتزام من شأنه أن يتعارض مع سياسات الحكومة المتشددة الجديدة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو ، التي وسعت من حجم الأموال التي تحجزها من ضرائب الفلسطينيين”.
اخبر الشيخ الصحيفة، إن هناك حاليًا “ملايين من “دولاراتنا” محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة وخلال انعقاد قمة العقبة “بالإفراج عنها”.
نقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع قمة العقبة، قوله إن موضوع عائدات الضرائب “لم يتم بحثه إطلاقاً في هذه المرحلة. وستتم مناقشته في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع “العقبة”.
أعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أن إسرائيل خصمت 267 مليون شيكل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية، عزت الخصم المرتفع بشكل غير عادي إلى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستصادرها “إسرائيل”.
اجتماع مرتقب: وأعرب الشيخ عن “أسفه” لعدم تعامل الحكومة الإسرائيلية بجدية حتى مع ما جاء في قمة العقبة. وقال إن ذلك يعرض الاجتماع المقرر عقده في شرم الشيخ بمصر في وقت لاحق من هذا الشهر “للخطر”.
قناة مباشرة مع مكتب نتنياهو: زعم الشيخ إن السلطة الفلسطينية لن تعمل “تحت أي ظرف من الظروف” مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقال ان سموتريتش يستخدم ” قناة ” مباشرة مع مكتب نتنياهو. وفي سياق مشابه لقد وافق بنيامين نتياهو بالفعل على فتح هنغبي خط اتصال مع الشيخ عندما تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل شهرين.
اتفاق لم يولد اساسا: حسين الشيخ و تساحي هنغبي شاركا في قمة العقبة الامنية، يوم 26 فبراير ، واصدرا الاثنان بيانًا مشتركًا تضمن “التزامًا إسرائيليًا بتجميد بناء وحدات استيطانية، تم الاعلان عنها حديثا، لمدة أربعة أشهر ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة ستة أشهر “
لكن مكتب نتنياهو أصدر بيانًا بعد ساعات، أعلن فيه “أن إسرائيل لم توافق على تجميد الاستيطان. وشدد على أن البيان أشار فقط إلى التزام بالتأجيل في الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة ، بدلاً من المضي قدمًا في أي بناء تمت الموافقة عليه بالفعل “.
وبشأن مخطط بناء 10 الاف وحدة استيطان جديدة وتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لم تتراجع عنها “اسرائيل”، واستمرت في تنفيذ كافة المخططات المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية.
قمة العقبة ذاتها حدثت وسط رفض وزراء في حكومة نتنياهو لها، وكانوا أكثر رفضًا لقمة العقبة من نتنياهو نفسه، وفق تعبير الصحيفة. ونشر سموتريتش تغريدة ، قال فيها بأنه “ليس لديه أدنى فكرة” عما قيل في “القمة الزائدة عن الحاجة” في الأردن ، وتعهد في الوقت ذاته ، بأنه لن يكون هناك تجميد لبناء المستوطنات حتى ليوم واحد.
مفاوضات السلام اصبح حلما: أشار الشيخ إلى ما ورد في البيان من أن الطرفين “اتفقا على مواصلة الاجتماعات بموجب هذه الصيغة … وتوسيع هذه الاتفاقية نحو عملية سياسية أوسع، تؤدي في النهاية الى سلام عادل ودائم” ، و قال إن ذلك يعني إطلاق عملية السلام، اي المفاوضات في المستقبل.
وتشير الصحيفة في تقريرها، الى ان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير صرح بعد القمة بقليل على أن “ما حدث في الأردن (إذا حدث) سيبقى في الأردن”.