بدون رقابة
تقف السلطة الفلسطينية، التي تحكم مناطق محدودة في الضفة الغربية، مكتوفة الأيدي أمام جملة من الازمات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على الشعب الفلسطيني.
يواجه المواطن الفلسطيني مؤخرا، ضغوطا كبيرة ناجمة عن انغلاق الافق السياسي والتدهور الاقتصادي خلال العامين الأخيرين، الى جانب السكون المطلق الذي تتخذه السلطة الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات.
منذ بدء جائحة كورونا، وصولا إلى حرب روسيا على أوكرانيا، تعاني السلطة الفلسطينية من ضعف سلاسل التوريد للمواد الأساسية.
ففي الوقت الراهن، تشهد الضفة الغربية موجة غلاء في أسعار الاساسية غير مسبوقة، حيث وصلت أسعار السلع إلى أرقام قياسية، ولا طاقة للمواطن الفلسطيني على تغطية تكاليفها.
أزمة خطيرة
حذرت منظمة “أوكسفام” الدولية، من أن احتياطات دقيق القمح قد تنفد في ثلاث أسابيع في الأراضي الفلسطينية، بسبب الأزمة الأوكرانية.
وذكرت المنظمة أن الأسر الفلسطينية تلقت ضربة مؤلمة بعد ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، وتكافح الاسر الفلسطينية من اجل تأمين الاحتياجات الأساسية لأفرادها.
وأوضحت أنه يتعين على السلطة الفلسطينية استيراد أكثر من 95% من القمح، ولكنها لا تمتلك بنى تحتية لتخزين القمح، لذا تعتمد على القطاع الخاص وعلى البنى التحتية الإسرائيلية، حيث تستورد إسرائيل أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا.
رفع الأسعار
وأدت أزمة أوكرانيا إلى رفع أسعار الحبوب في الأراضي الفلسطينية، فقد ارتفع سعر دقيق القمح 23.6% بينما ارتفع سعر زيت الذرة بمقدار 26.3% وارتفع سعر العدس 17.6% وارتفع سعر ملح المائدة الى 30% مما أدى إلى تدمير القدرات الشرائية للفلسطينيين.
