بدون رقابة
موجز: اجرى رئيس السلطة الفلسطينية تعديل على قانون الرسوم القنصلية الذي يحمل رقم “1” لسنة 2001. ويعتبر القرار الذي اصدره عباس، خرقا وانتهاكا لمبادئ المساواة وعدم التمييز.
حيث تم إعفاء موظفي وزارة الخارجية الفلسطينية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية.
تعزيز التمييز: القرار من شأنه ان يعزز التمييز ويخرق مبادئ المساواة. تقول مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان – في بيان نشر يوم الثلاثاء، ان ما ورد في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة الرابعة بخصوص إعفاء موظفي وزارة الخارجية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية دون مبرر واضح لسبب هذا الإعفاء الذي يخرق مفهوم المساواة الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
فساد سياسي: اوضحت أمان في بيانها، ان ما ورد في الجدول رقم 2 من الملحق بالقانون فيما يتعلق برسوم اصدار والمصادقة على “شهادة حسن السير والسلوك، تستخدم كبديل عن شهادة عدم المحكومية، وترتبط بدور وتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية العامة وحقوق الأفراد، استناداً إلى آرائهم وانتمائهم السياسي، وتمثل بالتالي مساسًا بمفهوم النزاهة بالحكم ومدخلاً للفساد السياسي.
