بدون رقابة
يواصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محاولات الاستفراد بالحكم والهيمنة على كل مفاصل الحياة في الضفة الغربية المحتلة.
ففي الوقت الذي تشهد فيه الضفة قمعا للحريات العامة، يجري الرئيس عباس تعديلات على كثير من القوانين التي تقوض العدالة والكثير من الحقوق.
نجح عباس خلال سنوات حكمه من السيطرة على القضاء الفلسطيني، فبات يحكم وفقا بما يتماشى مع مصلحته، لا وفقا للعدالة والحق في نيل الحقوق.
محتويات الخبر
تعديلات جديدة
كشف مكتب الرئيس عباس عن تعديلات تشريعية جديدة على جملة من القوانين الإجرائية في المحاكم.
تضمنت “جملة من المخالفات الدستورية الجسيمة”، لا سيما التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى “حالة الإرهاق القضائي التي ستنشأ نتيجة نفاذ هذه التعديلات”.
التفاف على الاتفاق
كشفت نقابة المحامين في بيان لها، عن اتفاق حدث مع مكتب الرئيس عباس، بالعودة عن التعديلات الجديدة، وإحالة الأمر للمناقشة والتشاور من قبل المجلس التنسيقي الذي يضم كل من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار القانوني للرئيس، إلا أن نقابة المحامين تفاجأت من نشر هذه التعديلات في العدد المذكور من صحيفة الوقائع.
العدالة في خطر
وأكدت النقابة أن هذه التعديلات وبطريقة إخراجها، لا يمكن أن تخدم عملية تطوير القضاء، وتلقي بظلالها سلبا على العدالة في فلسطين، مما يدفع باتجاه انهيار شامل لهذا المرفق.
وأضافت النقابة أن “التحدي الحقيقي بنفاذ هذه التعديلات فيما يتصل بتعديلات قانون الإجراءات الجزائية، هو جسامة انتهاكه لحق الدفاع المقدس ولقرينة البراءة الملاصقة للمتهم كمحددات دستورية واجبة التطبيق احتراما وتجسيداً للكرامة الإنسانية التي طالما ناضلنا كفلسطينيين من أجل تحقيقها”.
إضراب
هذا وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيانها، عن تعليق شامل للعمل اليوم الخميس، أمام المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة المدنية والعسكرية، احتجاجاً على التعديلات “التشريعية” الأخيرة على جملة من القوانين الإجرائية.
