بدون رقابة
لمحة: استخدمت اسرائيل معدات عسكرية دنماركية الصنع، في حربها على غزة في مايو 2021 واغسطس 2022، حيث قُتل 75 طفلا فلسطينيا.
ويكشف التقرير الاستقصائي المشترك بين مؤسسة “دان ووتش” وصحيفة “إنفورماسيون”، نشر يوم الثلاثاء 28 مارس/اذار، واطلعت عليه “بدون رقابة”، أنّ الدنمارك أمام اتهامات خطيرة، وهي مساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي في جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في الفترة ما بين 2021 و 2022. حيث استخدم الاحتلال الاسرائيلي طائرات “اف 35” مزودة بتقنيات وأجهزة دنماركية الصنع.
تورط الدنمارك: استخدام معدات و تقنيات تصدرها شركة تيرما الدنماركية للصناعات العسكرية، ترتبط باعمال دولة الاحتلال الاسرائيلي منذ اعوام يجعل منها شريكة في جرائم جرب ضد الفلسطينيين. شركة تيرما الدنماركية، لديها سجلا من التعاون الوثيق مع “اسرائيل” منذ نحو عقدين من الزمن. حيث شاركت شركة لوكهيد مارتن الأميركية، بعقد يبلغ قميته 3.7 مليارات كرونة دنماركية من خلال 800 موظف لتوريد مكونات لطائرات “أف 35”.
ومن بين المعدات والقطع، ما يسمى بالأبراج، التي تحمل وتطلق القنابل والصواريخ الخارجية للطائرة، يشرح الرائد كارستن ماروب ، رئيس مركز عمليات الطيران في أكاديمية الدفاع، أن جميع الأجزاء مهمة لوظيفة الطائرة.
طلبت “إسرائيل” 50 طائرة وتلقت حتى الآن 36 طائرة. وتُعد “اسرائيل” هي الأولى من خارج الولايات المتحدة التي تستخدم طائرة F-35 في عملياتها.
حرب غزة: يُظهر تقرير، ان الجيش الإسرائيلي استخدم طائرة F-35 في الحرب التي استمرت 11 يومًا، والتي اطلق عليها بعملية “حارس الجدران” في مايو 2021. وفقًا لاحصائيات الأمم المتحدة ، قتل الجيش الاسرائيلي 261 فلسطينيًا في العملية. منهم ما لا يقل عن 130 مدنياً، و 67 طفلاً .
خلصت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى أن العديد من الغارات الجوية تبدو جرائم حرب صريحة. وبحسب المنظمة ، قُتل ما لا يقل عن 62 طفلا فلسطينياً من بين 130 مدنياً فلسطينياً، جراء القصف الإسرائيلي ، رغم أنهم لم يكونوا بالقرب من الأهداف العسكرية.
شاركت طائرة F-35 أيضًا في ما يسمى بعملية عملية “بزوغ الفجر” في أغسطس 2022. وقد ذكر ما يسمى بـ”سلاح الجو الإسرائيلي” نفسه هذا ، من بين أمور أخرى ، في تحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال هذه العملية ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية ، قُتل 32 فلسطينيًا على الأقل في القصف الإسرائيلي، من بينهم 4 الى 8 اطفال.
مؤسسات حقوقية: خلصت منظمة العفو الدولية بشأن عملية “بزوغ الفجر” إلى أن هناك “مؤشرات قوية على أن العديد من الهجمات التي ارتكبتها كل من القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة”.
تطالب هيومن رايتس ووتش الآن بوقف فوري للصادرات الدنماركية إلى الطائرات المقاتلة الإسرائيلية. ويقول مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين ، عمر شاكر: “كان على السلطات الدنماركية أن تتوقع أن المعدات الدنماركية قد تُستخدم خلال الهجمات غير القانونية في غزة”.
ويضيف شاكر: “وثقت هيومن رايتس ووتش جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب ، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مكتظة بالسكان، وهجمات عشوائية وهجمات على أهداف مدنية دون هدف عسكري”.
الدنمارك والقانون الدولي: إن خطر استخدام إسرائيل للطائرة F-35 فيما يتعلق بجرائم الحرب يعني أن السلطات الدنماركية ربما تكون قد تصرفت بشكل غير قانوني من خلال السماح بتصدير أجزاء للطائرة الإسرائيلية من طراز F-35. هذا ما يقيّمه الخبير القانوني في التقرير.
ويقول مارك شاك ، أستاذ القانون الدولي المساعد في وزارة الدفاع النرويجية: “تتحمل الدنمارك خطرًا قانونيًا عندما تسمح بتصدير أسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى بلد يُعرف فيه جيدًا أن هناك تحديات في الامتثال لقوانين الحرب”.
ومع ذلك ، فهو يؤكد في الوقت نفسه أن “القواعد تتسم بقدر كبير من المرونة” ، وبالتالي، فإنه من الصعب تقييم ما إذا كانت الدنمارك تتصرف بالفعل بشكل غير قانوني.
تخضع السلطات الدنماركية لمجموعتين من القواعد الدولية بشأن تجارة الأسلحة: القواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة عام 2008، ومعاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة ، التي صادق عليها البرلمان الدنماركي في عام 2014 ودخلت حيز التنفيذ في العام ذاته.
يمكن للمرء أن يتساءل بقوة عما إذا كانت السلطات الدنماركية قد امتثلت للقواعد الدولية ، حسب تقييم زيراي يديغو ، أستاذ القانون الدولي في كلية أبردين للقانون في اسكتلندا والخبير في قواعد مراقبة الصادرات.