نشرت محكمة الجنايات الدولية توضيحا ردا على الانتقادات الإسرائيلية بشأن التحقيق في جرائم حرب قد تكون ”تل أبيب” ارتكبتها بحق الفلسطينيين. وقالت انها “هيئة قضائية مستقلة ومحايدة” وليست سياسية.
وأكدت في منشورها، أنها تستمد صلاحياتها بالنظر في “المنطقة القانونية” التي تشمل “الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”، أي الأراضي المحتلة عام 1967، من القانون الدولي ومعاهدة روما وفق شروط معينة وبإمكان “تل أبيب” الاستئناف.
وأوضحت المحكمة الأممية أن “فلسطين وافقت على الانخراط في معاهدة روما ولها الحق في أن تعامل كأي دولة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة” حسب البيان المنشور في موقع المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الاثنين 16 فبراير.
وأضافت أن في حال فتحت المحكمة تحقيقا حول المنطقة فإنه لن يقتصر على الطرف الإسرائيلي بل سيشمل الطرف الفلسطيني.
جاء توضيح محكمة الجنايات الدولية ردا على الانتقادات الإسرائيلية، وبعد قول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بشأن إسرائيل في جرائم حرب مزعومة تماما، فإن ذلك يعد معاداة للسامية”.
وتم انتخاب كريم خان، الاسبوع الماضي، وهو محام بريطاني يبلغ من العمر 50 عاما، لمنصب المدعي العام القادم للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمدة تسع سنوات.
وسيحل كريم خان في يونيو/حزيران المقبل محل المدعية العامة فاتو بنسودا، التي قررت باختصاص المحكمة في فتح تحقيق مع إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.