تحول الداخل الفلسطيني المحتل في السنوات الأخيرة إلى غابة مظلمة، على مستوى الجريمة المنظمة التي تعصف بأبنائه.
فخلال السنوات القليلة الماضية تزايدت جرائم القتل داخل المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بشكل مقلق، ومثير للخوف.
ارقام جرائم القتل واعداد الضحايا السنوية تجعل الداخل الفلسطيني يتصدر المجتمعات العربية في أعمال العنف.
أظهرت المعطيات أن عدد الضحايا ارتفع بشكل كبير خلال سنة 2020 مقارنةً مع السنوات الماضية، وبلغ 100 فلسطينيي، فيما قُتل عام 2019، نحو 94 فلسطينياً. وفي سنة 2018 قُتل 76، وفي سنة 2017 قُتل 72، في سنة 2016 قتل 64، وفي سنة 2015 قتل 58 شخصاً من فلسطيني 1948، والملفت أن غالبية هذه الجرائم تقيد ضد مجهول.
يرى قانونيون أن جرائم القتل في الداخل المحتل، أسبابها متعددة، وتقف وراءها عصابات ومافيات قتل مُنظمة، بالإضافة إلى فوضى السلاح الذي يجتاح وسط فلسطينيي 1948، يضاف إليها تقاعس وتواطؤ شرطة الاحتلال في محاربة الجريمة.
تهدف هذه الجرائم الى التأثير في الهوية الوطنية الفلسطينية وتفتيت المجتمع وإغراقه بالمشاكل وإشعار المواطنين بعدم الاستقرار والخوف، وسلخه عن قضيته الرئيسية عبر تصفية قيادته، وتشكيل حالة فراغ مصطنعة لملئها بشخصيات أخرى تتماشى مع أهداف الاحتلال.
