خــبـر: استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسعى حكومته لتعديل النظام القضائي لتعود معه الاحتجاجات غير المسبوقة على امتداد البلاد.ـ
ومن المقرر أن يصوت الكنيست يوم الاثنين على مشروع قانون يقلص سلطات المحكمة العليا، في أولى مراجعات البرلمان الثلاث. ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات إذا أُقر مشروع القانون.
ملخص: طرحت حكومة نتنياهو الدينية المتشددة، خطة التعديلات القضائية في يناير كانون الثاني، بعد قليل من أدائها اليمين. وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة. لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس آذار للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة. وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر مثل بند يسمح للبرلمان بإلغاء أحكام القضاء وأبقى على بنود أخرى.
ما مشروع “قانون حجة المعقولية” الجديد: الأمر يتعلق بتعديل قد يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين بتجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات “حجة المعقولية”. ويقول مؤيدون إن هذا يسمح بطريقة حكم أكثر فاعلية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه معايير أخرى للمراجعة القضائية، مثل معيار التناسب. ويقول منتقدون إن الباب سينفتح أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة إذا لم يتم الحفاظ على مبدأ الرقابة بين السلطات والتوازن بينها.
مشكلة الحكومة مع القضاء: يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وتعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.
لماذا يحتج كثيرون من الإسرائيليين: يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية. ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة. ونتنياهو يدفع ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة. وأظهرت استطلاعات رأي أن التعديل لا يتمتع بشعبية وسط معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع كلفة المعيشة وقضايا الأمن.
لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد: إن “الضوابط والتوازنات” الإسرائيلية هشة نسبيا. ليس لها دستور، فقط “قوانين أساسية” تهدف إلى حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة. ومنصب الرئيس شرفي إلى حد كبير، ومن ثم تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. وحثت الولايات المتحدة نتنياهو على السعي لاتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية والحفاظ على استقلال القضاء.
هل هناك تعديلات أخرى مزمعة: لم يتضح ذلك بعد. يقول نتنياهو إنه يريد تعديلات في طريقة اختيار القضاة ليست بالضرورة تلك الواردة في مسودة مشروع قانون آخر ينتظر مراجعة الكنيست النهائية. وأثيرت مقترحات تتضمن تعديلات في وظائف المستشارين القانونيين. ويقول نواب المعارضة إن ائتلاف نتنياهو يحاول إقرار تعديلات صغيرة تقيد تدريجيا استقلال القضاء. لكن الائتلاف الحاكم يقول إنه يريد تعديل النظام القضائي على نحو مسؤول.
