مقدمة: كان من المفترض أن يشهد الثاني والعشرون من مايو عام 2021، ثالث انتخابات برلمانية فلسطينية، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، لكن ضعف السلطة الفلسطينية وتصدعات داخل حركة فتح أفضت إلى تأجيل العملية الديمقراطية، إلى أجل غير مسمى، او أنها ذهبت إلى غير رجعة وفقا لاعتقاد غالبية الفلسطينيين.
الاسباب الدافعة للتأجيل: في حينه، بررت قيادة السلطة الفلسطينية قرار تأجيل الانتخابات، بأنه مبني على المصلحة الوطنية العليا، وظلت متمسكة بموقفها بعدم اجراء انتخابات فلسطينية دون القدس، بينما عزا ممثلو الكتل الحزبية والمستقلة، السبب، إلى محاولة حركة فتح التي يسيطر عليها عباس وهو الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لملمة وترتيب أوراقه التي تبعثرت على تيارات داخل فتح المنقسمة.
في الأثناء ظل الشارع الفلسطيني على موقفه، بضرورة إجرائها، مع توفر الحلول (من وجهة نظره) لمسألة القدس.
اتهام عباس للاتحاد الاوربي والشتائم: في لقائه مؤخرا، مع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الاتحاد الأوروبي، بالفشل في الضغط على الجانب الإسرائيلي، للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، معربا عن شعوره بالإحباط من الموقف الأوروبي بهذا الشأن. ووصف الاتحاد الاوربي “بالحمير”.
وفي الأيام الأخيرة، التقى وفد من لجنة الانتخابات المركزية، مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لبحث إجراء الانتخابات المحلية هناك، كمقدمة لانتخابات أخرى (طلابية ونقابية) وكان لافتاً أن كافة الفصائل، بما فيها حركة فتح، دعت إلى إجراء الانتخابات في القطاع، باعتبارها حقاً للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.
التحليل : يرى الشارع الفلسطيني أن الانتخابات، التي يطالب قيادات السلطة الفلسطينية بإجرائها، هي استحقاق وطني، ويفترض أن تشمل جميع المناطق الفلسطينية، وسط مطالبات للرئيس عباس، بتجديد المرسوم الرئاسي حيال العملية الديمقراطية، وأهمية أن تشرع لجنة الانتخابات بالتحضير لها.
يرى مراقبون، ان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، هو الشرط الأساسي لترتيب البيت الفلسطيني، وتغليب إرادة الشعب. ويرى مراقبون أن ما وصلت إليه القضية الفلسطينية من تراجع في الساحة الدولية، جاء بفعل ملفات وقضايا إقليمية ودولية منافسة، ما يفرض على القيادة الفلسطينية، استعادة زمام المبادرة.
ويرجع مراقبون الى تأجيل محمود عباس للانتخابات الفلسطينية قبل نحو عامين، الى اجل غير مسمى، كان امر متوقع منذ لحظة اصدار مرسوم رئاسي، بسبب الانقسامات داخل حركة فتح، وتوقع كبير من خسارة الانتخابات لصالح حركة حماس التي تسيطر على غزة.