بدون رقابة - تقارير
تجاوز عدد افراد الامن الفلسطيني في الضفة الغربية وحدها أكثر من 60 الف عنصر، و يحصل على حوالي ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية.
القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية تستخدم قوات الامن للسيطرة على المشاركة السياسية والحد منها وإسكات حرية التعبير و مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي و بعض تطبيقات الهواتف الذكية.
اخذت قوات الأمن التابعة لـ السلطة الفلسطينية ارتكاب انتهاكات عديدة بحص المواطنين في الضفة الغربية، منها انتهاكها لحقوق الإنسان و اسكات المعارضة و ملاحقة الصحفين و النشطاء، تضمن ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب واستخدام القوة المفرطة.
التنسيق الامني
بعد ازاحة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من المشهد في ظروف بقيت غامضة الى الان، خلال الانتفاضة الثانية، تسلم محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية و رئاسة حركة فتح و رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.
بدعم مالي و تقني امريكي – اسرائيلي باشر عباس في اعادة تشكيل قوات الامن الفلسطينية، و اعاد العمل بالتنسيق الامني مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، و لكن بمنحنى اخر لا يتفق بالمطلق مع مقدرات النضال الفلسطيني الذي بدأ قبل اكثر من نص قرن.
التنسيق الامني تضمن تقديم السلطة الفلسطينية معلومات امنية الى اجهزة الامن الاسرائيلية، تشمل معلومات تتعلق بنشطاء في اعمال عسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي.
و أُلحق هذا العمل من التنسيق الامني تحت تعريف “تبادل المعلومات”، ويهدف الى منع العمليات العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي، حيث اطلق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاحقا، بالاعمال الارهابية واعمال عنف.
في يناير 2020 اقر عباس في كلمته خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة، ان اجهزة الامن الفلسطينية تعمل بلا كلل او ملل لتوفير الامن بالتنسيق مع اسرائيل، و قال ان اجهزته الامنية قدمت معلومات امنية لم تكن اسرائيل و جهاز الـ “سي اي ايه” يحلمان بها.
انشأ الاتحاد الأوروبي عام 2005 مكتب تنسيق دعم الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS)، وأنشأت الولايات المتحدة مكتب منسق الأمن الأمريكي (USSC) تتلقثى من خلاله معلومات امنية من الجانب الفلسطيني. و على الرغم من ان التنسيق الامني يتضمن قنوات مختلفة، إلا انه لا يوفر الامن للمواطنين الفلسطينيين، الذي يتعرضون لاقتحامات من قبل المستوطنين و لاعتقالات من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، الذي يتعمد جزء كبير منه على معلومات يتلقاها من الامن الفلسطيني.
و على ضوء تطور التنسيق الامني و التزام السلطة الفلسطينية بالتعاون و تقديم المعلومات من جانب واحد، منح الشاباك الاسرائيلي برامج مراقبة شبكات الانترنت و الاتصالات التي تخضع لادارة الجانب الفلسطيني.
يقوم جهاز الامن الوقائي بمراقبة حثيثة لتطبيق “الواتس اب”. و يعتمد برنامج المراقبة الالكتروني على نظام فلترة كلمات ترد في نصوص رسائل متبادلة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتقدم شركتي جوال و اوريدو بعض بيانات مشتركيها للاجهزة الامن الفلسطينية التي تعمل على ملاحقتهم و التنصت عليهم، بناء على معلومات حصلت عليها خلال مراقبتهم عبر التطبيقات الذكية و حساباتهم على الفيسبوك.
الاموال
عام 2018 حصل قطاع الامن الفلسطيني على 20% من موازنة السلطة الفلسطينية التي بلغت 5 مليار دولار امريكي. فكانت ميزانية وزارة الداخلية و قطاع الأمن 3.5 مليار شيقل، منها 2.9 مليار رواتب موظفين، و19 مليون أُنفقت على سفر ومهمات رسمية.
مطلع اغسطس الجاري، اعلن مجلس مجلس الشيوخ الامريكي موافقته على تمرير قانون انفاق 66 مليار دولار على مدى 5 سنوات. يشمل منح بـ50 مليون دولار سنويا لبرامج الحوار و الاستثمار في القطاع الخاص في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
و تضمنت اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي تمويلا لدعم المحادثات الفلسطينية – الاسرائيلية و تطوير اعمال السلطة الفلسطينية بمبلغ 250 مليون دولار امريكي.
