أحد الأسباب التي تم الاستشهاد بها في الدعوات المتزايدة من بعض السياسيين والمستوطنين والمحللين لإطلاق عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية هو ضعف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على السيطرة على ما يحدث في المنطقة.
هناك حقيقة في جدل ان السلطة الفلسطينية ضعيفة، لكن النهج الإسرائيلي، كالعادة، يعتبر السلطة الفلسطينية من منظور واحد – الأمن الإسرائيلي – يقوم على الشعور بالتفوق.
“نحن، سادة الأرض ذوي السلطة، نتوقع من مقاولنا من الباطن القيام بالعمل القذر للاحتلال” – لاعتقال المشتبه بهم، وإحباط الهجمات الإرهابية، وإحباط مخيمات اللاجئين.” في المقابل، سيكون هناك تعويض وسيم (للكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية) ورواتب جزئية لضباط الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن. هذه هي المعادلة بأكملها.
من هذا المنظور، فإن المعيار الوحيد الذي تقاس به السلطة الفلسطينية هو قدرتها على تزويد الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين، بالسلام والهدوء. تقع المسؤولية عن الأزمة الخطيرة في الخدمات الصحية الفلسطينية، والإضرابات التي يتعرض لها المعلمون وموظفو الخدمة المدنية الذين لا يتقاضون رواتبهم، أيضا على عاتق السلطة الفلسطينية، ولكن هذا الجزء لا يثير اهتمام الحكومة الإسرائيلية أو الجمهور. ينظر إليها على أنها مشكلة فلسطينية داخلية مستمدة من الإدارة غير السليمة والفساد.
طالما استمرت إسرائيل في الالتزام بهذا الموقف، فلا توجد فرصة لأن تصبح السلطة الفلسطينية أقوى، لأن السبب الرئيسي لإضعافها هو الشيء الذي تفضل إسرائيل عدم التحدث عنه – الاحتلال.
شعار “الاحتلال فاسد” ليس كليشيهات، إنه حقيقة. في عمر 75، تُعرّف إسرائيل نفسها بأنها دولة قانون تعمل بشكل صحيح، ولكن في حين أنها قوية عسكريا واقتصاديا، فمن الواضح أيضا أن البلاد على منحدر زلق من الفساد. هل من المستغرب أن السلطة الفلسطينية، التي أنشئت قبل 30 عاما لتكون حلا مؤقتا لمدة خمس سنوات، ملوثة بالفساد؟
عندما تأسست السلطة الفلسطينية، كان من المفترض أن تشكل أساسا للمؤسسات التي ستحكم في دولة ذات سيادة ذات توافق جغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن الحقيقة هي أن غزة منفصلة بسبب الصدع الفلسطيني الداخلي الذي تحرص إسرائيل على الحفاظ عليه، وأن أراضي الضفة الغربية الفلسطينية تتقلص يوما بعد يوم.
بالنظر إلى الإعلانات والقرارات التي اتخذها قادة ووزراء المستوطنون، بدعم من رئيس الوزراء، يبدو أنه لا توجد فرصة حتى للنهوض بأي نوع من الحوار حول عملية السلام. بدلا من ذلك، كل ما نسمع عنه هو توسيع المستوطنات وزيادة التطويق في مساحة معيشة الفلسطينيين. حتى الشخص الذي لديه منزل لا يمكن أن يشعر بالأمان بسبب الهجمات العنيفة التي يتعرض لها المستوطنون، والتي أصبحت روتينية.
ليس لدى الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية سلطة توفير الحماية للمدنيين. يدرك “جيل أوسلو” الذي كان ينتظر 30 عاما حتى الآن دولة ذات قيادة سيادية، والجيل الذي يليه، جيل الانتفاضة الثانية، أنه لم يعد هناك أفق بعد الآن.
لا يوجد الكثيرون في إسرائيل أو المجتمع الدولي الذين يهتمون بهم، ومع السلطة الفلسطينية المرهقة والمهترئة والمجتمع الذي مزقته الخلافات العميقة، فإن السبيل الوحيد الذي يرونه هو النضال، بما في ذلك النضال العنيف. ينعكس هذا الموقف في كل مسح فلسطيني داخلي، على الرغم من أن هذا النضال ليس له استراتيجية واضحة أو دعم سياسي من الأعلى.
لسنوات، كانت إسرائيل وبلدان أخرى تحاول تطبيق صيغة السلام الاقتصادي، ولكن هذه الفكرة لا تذهب بالمثل إلى أي مكان لأن الفلسطينيين في النهاية لا يتضورون جوعا، ولا يقتصر حلمهم على كونهم مقاولين من الباطن لليهود. إذا كانت إسرائيل ترغب حقا في تعزيز السلطة الفلسطينية، فسيتعين عليها تعزيز الغرض الذي أنشئت من أجله – لتكون أساسا لحل سياسي عادل. خلاف ذلك، لا يوجد مبرر لوجودها.
في الوقت الحالي، تخدم السلطة الفلسطينية الاحتلال فقط. وهذا هو السبب في أن نتنياهو، الذي يعارض بشدة أي اتفاق سياسي، بذل قصارى جهده لدعمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتب المقالة "جاك خوري" ونشرت على موقع صحيفة هآرتس الاسرائيلية.