الاخبار: يواصل المعلمون في الضفة الغربية، للاسبوع الثالث على التوالي، اضرابهم عم العمل، ضمن خطوات للمطالبة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد في عام 2022 ، المتعلقة بحقوقهم المالية والنقابية. لكن السلطة الفلسطينية لجأت الى استخدام قوات امنية لعرقلة خطوات المعلمين الذي ينوون الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء في رام الله بالضفة الغربية.
السلطة تستخدم قوى الامن: اشارت تقارير فلسطينية، ان السلطة الفلسطينية استخدمت قوى الامن، وعززت من تواجد قوى امن اضافية، على مداخل ومخارج مدينة رام الله ومحافظات اخرى في المدن التي تديرها في الضفة الغربية. نشرت قوات الامن الفلسطينية حواجز على مداخل لعرقلة وصول المعلمين الذي ينوون المشاركة في اعتصام امام مجلس الوزراء في مدينة رام الله.
وافادت مصادر صحفية يوم الاثنين، ان السلطة الفلسطينية قطعت الطريق الذي يربط مدينتي الخليل وبيت لحم مع مدينة رام الله – يعرف باسم طريق وادي النار – بواسطة شاحنة على بعد مئات الامتار من الحاجز العسكري الاسرائيلي.
دعوة المعلمين لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي: وفي اطار مطالبة المعلمين بحقوقهم المالية، دعت وزارة التربية والتعليم الاسبوع الماضي، المعلمين للعودة الى عملهم “لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي”.
الحكومة الفلسطينية ترفض الحوار: ومع تصعيد خطوات المعلمين للمطالبة بحقوقهم ، ترفض وزارة التربية الحوار مع المعلمين ، في محاولة منها لإضراب الإضراب وإزالته من سياقه النقابي وتسييسه.
وأكد الحراك أن وزارة التربية والتعليم وكذلك الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية، لم تتخذ أي مبادرة لحل وإعمال حقوق المعلمين ، بلتعمل إلى تعميق الأزمة، التي من شأنها اطالة امد الإضراب.
ويستمر الإضراب في جميع المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث وصلت نسبته نحو 90%.
وزارة التربية والتعليم تحذر:وتعمل وزارة التربية والتعليم، كسر اضراب المعلمين، من خلال التهديد باجراء خصومات من رواتب العملين المشاركين في الاضراب، اجراء نقل اماكن عملهم الى محافظات اخرى. ويطالب المعلمين بصرف رواتبهم كاملة، وصرف علاوة 15% بحسب الاتفاق الموقع عام 2022.
