الوزراء يقررون الامتناع عن تشديد القيود في رمضان في محاولة لكبح التوترات، لكنهم امروا بتعزيز اعمال الشرطة مع توقع وقوع مزيد من العمليات
تفيد وسائل الاعلام العبرية، ان المسؤولون الأمنيون يخشون من أن التراجع عن خطط تسهيل الحركة خلال الشهر المبارك، التي تم الاتفق عليها مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، سيؤدي إلى المزيد من العنف، لكنهم يرجحون أيضا استمرار العمليات.
أفاد وسائل الاعلام العبرية يوم الخميس، أن وزراء كبار قرروا يوم الأربعاء الاستمرار في خطط تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان. وقرروا تعزيز عمل الشرطة والجهود لمكافحة ما وصفوه باعمال الإرهاب. وتوقع مسؤولون أمنيون أن موجة الهجمات الفلسطينية قد تستمر في التصاعد خلال الأيام أو الأسابيع القريبة.
ودعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى عقد جلسة للمجلس الأمني المصغر رفيع المستوى (الكابينت) لأول مرة منذ أشهر ليلة الأربعاء، بعد يوم من تنفيذ مسلح فلسطيني عملية قتل فيها خمسة اسرائيليين في بني براك، في ثالث هجوم خلال اسبوع الشهر الجاري.
وافادت صحيفة “Times of Israel”، ان الوزراء صوتوا لتعزيز وجود الشرطة عند نقاط الاحتكاك وتوفير أموال لتوظيف مئات العناصر الإضافية في الشرطة، في محاولة لدرء أخطر سلسلة من الهجمات منذ سنوات.
ونقل موقع “واللا” الإخباري العبري،عن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف قوله أنه يمكن تكون هناك حاجة لميزانية طارئة بقيمة 250 مليون شيكل، ما يعادل 78 مليون دولار.
وقال بيان الوزاري المصغر، إنه سيتم تعزيز قوات الأمن على طول الخط الأخضر، وسيتم دفع الخطط لإغلاق الفتحات في الحاجز الفاصل الذي يمتد على طول الحدود مع الضفة الغربية، وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب ضد أنصار تنظيم “الدولة الإسلامية”. نفذ مؤيدو التنظيم هجومين في بئر السبع والخضيرة الأسبوع الماضي ويوم الأحد.
وفقا للصحف الاسرائيلية، فقد اشارت التقارير ان الوزرا استجابوا لدعوات رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة بعدم فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين من خلال التراجع عن الخطط التي تهدف إلى تهدئة التوترات في فترة شهر رمضان.
واقترح بعض الوزراء أن تفرض إسرائيل إغلاقا على الضفة الغربية أو اتخاذ إجراءات أخرى مثل تقييد وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة بالقدس.
بدلا منذ ذلك، ستصدر إسرائيل تصاريح دخول إضافية للمصلين المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، وتمديد ساعات مثل هذه التصاريح، وتنفيذ إجراءات أخرى تهدف إلى تسهيل حرية التنقل للفلسطينيين، والتي هي بشكل عام محدودة بشكل أكبر، وفقا لمسؤول إسرائيلي.
خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت أن الحكومة ستزيد عدد تصاريح العمل لسكان غزة في إسرائيل بمقدار 8 آلاف تصريح إضافي، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 20 ألف تصريح للمنطقة الخاضعة لسيطرة حركة “حماس”، المنطقة التي شهدت واحدة من أهدأ فتراتها منذ أكثر من عام.
يوم الثلاثاء، قال مسؤول مطلع على الأمر لـ”Times of Israel” الاسرائيلية، إن هذه الخطوات كانت في خطر بعد هجوم الثلاثاء، لكنها كانت ستكون في خطر أكبر لو لم يقم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإصدار بيان يدين الهجوم. وقال مسؤولون إن عباس أصدر البيان بضغط من وزير الدفاع بيني غانتس.
وأفادت الصحيفة أن إسرائيل قد تقوم مع ذلك بإلغاء تصاريح دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل للقيام برحلات ترفيهية إلى الشاطئ أو مواقع أخرى.
توقعت الشرطة أن يؤدي أي تراجع عن الخطط المعلنة بالفعل إلى مزيد من الاضطرابات، حسبما أفادت قناة “كان” العامة، على الرغم من أن القناة قالت أيضا إن الشرطة وقعت على أمر يمنع بعض أعضاء حركة “حماس” من زيارة البلدة القديمة ومناطق أخرى في القدس خلال الشهر الكريم، الذي يبدأ في نهاية هذا الأسبوع.
كما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله من أنه لن يتم الحفاظ على الهدوء إلا إذا تم الحفاظ على حرية الحركة للمسلمين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وقال مسؤولون أمنيون في اجتماع لكبار ضباط الدفاع في وقت سابق من اليوم إنهم يتوقعون استمرار الهجمات، بما في ذلك من مؤيدي الدولة الإسلامية، بحسب تقارير إعلامية عبرية. بحسب صحيفة “هآرتس”، يتوقع مسؤولون أن تستمر موجة العنف لأشهر.
بعد الاجتماع، أمر غانتس بتعزيز قوات الشرطة بألف جندي مقاتل من الجيش الإسرائيلي وقال إنه قد “يغرق الشوارع” بآلاف جنود الاحتياط إذا لزم الأمر. نادرا ما تقوم إسرائيل باستدعاء جنود الاحتياط، إلا لأغراض التدريب.
وسيتم نشر جنود ما زالوا تحت التدريب، على حدود الضفة الغربية، وكذلك داخل المدن الإسرائيلية، وفقا لاحتياجات الشرطة، حسبما جاء في بيان صدر عن مكتب غانتس.
وقال غانتس إنه منذ مقتل أربعة أشخاص في هجوم طعن ودهس في بئر السبع الأسبوع الماضي، تم تعزيز الضفة الغربية بـ 12 كتيبة إضافية والحدود مع قطاع غزة بفرقتين أخريين.
