آخر التطورات - بدون رقابة
تظاهر فلسطينيون يوم الأحد وقفة احتجاجية كبيرة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، تزامنا مع إعلانات لشركات ومورّدين محليين تشير الى زيادة أسعار سلع اساسية.
ونُظمت التظاهرة بدعوة من نشطاء على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وهتف المشاركون بشعارات منددة بغلاء الأسعار، مطالبين الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية بالتدخل العاجل.
واشارت وكالة الأنباء الألمانية ان الآلاف شاركوا في تلك الاحتجاجات، وقالت إن مناطق أخرى في الضفة الغربية شهدت احتجاجات مماثلة بدعوة من لجان حراك شبابية وجهات نقابية.
وقال العديد ممن تحدثوا خلال المظاهرة إن تحركهم سلمي وأعطوا الحكومة مهلة 3 أيام قبل العودة للتظاهر مرة أخرى إذا لم تعمل على خفض الأسعار، وفقا لوكالة رويترز.
وبدأ أصحاب الشاحنات في المناطق التي تخضع لادارة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، إضرابا في قطاع النقل التجاري، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة كذلك.
توتر ليس جديد
وتشير صحيفة “ذا ميديا لاين”، ان التوتر الحالي ليس جديدًا على مدينة الخليل، التي تعتبر أكبر مدينة فلسطينية حيث يسود النظام القبلي.
وفي الايام الماضية، شهدت المدينة تصاعدًا في أعمال العنف والفوضى في المدينة، حيث هاجمت مجموعة من الشبان من عائلة واحدة شركات تابعة لعائلة أخرى ، واستخدموا الاسلحة الرشاشة.
وتشهد المدينة غليان على وشك الانفجار منذ أكثر من عام ، ويتوقع بان الوضع سينفجر ويخرج عن نطاق السيطرة.
تشكيل لجنة
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم امس الاحد، انه قرر تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق “المحلية والعالمية”، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء.
وزعم اشتية في البيان الذي نقله المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم، “إن حكومته لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية”. مضيفا ان الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق. لكنه لم يشر في البيان الى فترة زمنية محددة لذلك.
وارتفعت أسعار الوقود والمشروبات المحلاة بأنواعها، وأسعار الحبوب ومشتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري.
ويرجع ذلك الى رفع وزارة المالية في السلطة الفلسطينية مطلع عام 2022 معدل الضريبة على السلع الأساسية والمواد الغذائية ، مما وضع المواطنين أمام موجة ارتفاع الأسعار.
