آخر التطورات - بدون رقابة
واجه الفلسطينيون في منطقة القدس الشرقية شرطة الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين، حيث حضرت الشرطة لإجلائهم من منزلهم الذي اشتروه قبل عام 1967، عندما احتلت القدس الشرقية ، بينما تزعم سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المحكمة، بأن أسرة عائلة صالحية لا تملك حقوقًا في العقار.
واستولت بلدية القدس رسميًا على العقار في عام 2017، زعمت انها ستبني مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقضت محكمة في القدس عام 2021 بإخلاء العقار. لكن الاسرة استأنفت وتنتظر الحكم، لكن القاضي لم يجمد أمر الإخلاء وبقي الامر ساري المفعول.
وافادت وكالة اسيشوتيد برس، ان “مجلس المدينة والشرطة الاسرائيلية” اصدرا بيانا مشتركا قالا فيه، “إن المحكمة أمرت الأسرة بإخلاء العقار قبل عام. وزعمت البلدية إن الممتلكات ستُستخدم لبناء المدرسة التي ستخدم “الأطفال الفلسطينيين” في الحي.
لكن منظمات يسارية تقول أنه الأرض ان الاستيلاء على الممتلكات في الحي، منها قطعة أرض كبيرة، بهدف تحويلها إلى مدرسة حريدية، في حي فلسطيني بالكامل.
ويعتبر حي الشيخ جراح أحد أحياء القدس الشرقية، حيث يكافح العشرات من السكان الفلسطينيين جهود المستوطنين اليهود لطردهم من منازلهم.
هذه القضية ، التي ظلت في المحكمة العليا الإسرائيلية منذ شهور ، جذبت الانتباه العالمي ودفعت الى اندلاع مواجهات انتقلت الى قطاع غزة العام الماضي، حيث شن جيش الاحتلال الاسرائيلي اوقع المئات من الشهداء.
يعيش الفلسطينيون في القدس الشرقية في أحياء فقيرة ومهملة ويكافحون من أجل الحصول على تصاريح وأوراق من سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تعمل على اجلائهم من ممتلكاتهم من القدس.
وتقول منظمة “عير عميم” اليسارية، ان هناك في الوقت الحالي حوالي 300 فلسطيني مهدد بالإخلاء في الشيخ جراح، معظمهم في قضايا خاصة رفعتها منظمات يمينية.
ومع ذلك، في حالة عائلة صالحية، يتم مصادرة المنزل ومشتل زراعي من قبل بلدية القدس التي تزعم انه للمنفعة العامة، وليس بسبب مطالبة أفراد من “اليهود”.
وصل دبلوماسيون أوروبيون إلى الشيخ جراح لدعم عائلة صالحية. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين في بيان يوم امس الاثنين انه “من الضروري تهدئة الوضع والسعي إلى حل سلمي. إن عمليات الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير آفاق السلام وتؤجج التوترات على الأرض”.
