مزيد من اجراءات الفصل: قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشر يوم الاثنين، إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي.
التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وعُدِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.
قوننة تعليمات جديدة: اشارت هيومان رايتس ووتش، ان “السلطات الإسرائيلية” عادة ما تصعب على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية.
التعليمات الجديدة تقونن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشددها، وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلا قيودا صارمة على التنقل تفرضها إسرائيل، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب، وغيرهم.
تحويل الضفة الغربية الى غزة ثانية: قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في تقرير المنظمة: “ان إسرائيل تزيد صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش 2 مليون فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما. صُممت هذه السياسة لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي”.
وثيقة اجراءات دخول الاجانب: السلطات الإسرائيلية دفضت في يوليو/تموز 2022 منح مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر منحه تصريح لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات مناصرة، مشيرة إلى السلطة الواسعة التي يمتلكها الجيش الاسرائيلي على الدخول. أيّدت المحكمة المركزية في القدس في نوفمبر/تشرين الثاني هذا المنع بعد طعن قدمه شاكر وهيومن رايتس ووتش.
الوثيقة التي تحمل عنوان “إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة (بالإشارة إلى الضفة الغربية)، والمكونة من 61 صفحة، حلّت مكان وثيقة من ثلاث صفحات تضم الإجراءات التي طُبقّت للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2006.
تحدد الوثيقة الجديدة سياسة وإجراءات الجيش الإسرائيلي. فيما يتعلق بالأجانب الذين يسعون حصرا إلى دخول الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، أو تمديد الإقامة لزيارة أو “لغرض معين”، مثلا للدراسة أو التدريس أو التطوّع أو العمل هناك. تختلف التعليمات عن تلك الخاصة بدخول إسرائيل، والتي تُطبّق عادة في مطار بن غوريون ومنافذ الدخول الأخرى. لا يحق لحامل التصريح الخاص بالضفة الغربية دخول إسرائيل قانونا، ولا القدس الشرقية المحتلة، بدون تأشيرة دخول إسرائيلية.
الأجانب ممنوعون: بينما يزور الناس الضفة الغربية غالبا بتأشيرات سياحية إسرائيلية عادية، لا يُسمح للأجانب الحاصلين على هذه التأشيرات بالتدريس أو الدراسة أو التطوع أو العمل أو حتى العيش في الضفة الغربية. غالبا ما ترفض “السلطات الإسرائيلية” منح تأشيرات الدخول العادية إلى إسرائيل لهذه الأسباب، بالإضافة إلى رفض منحها لأشخاص معروفين أو يشتبه في مشاركتهم في المناصرة المؤيدة للفلسطينيين. يُعتبر التصريح الخيار الوحيد للعديد ممن يسعون إلى قضاء بعض الوقت في الضفة الغربية.
فئات محدودة: تسمح تعليمات الدخول إلى الضفة الغربية بمنح التصاريح لفئات محدودة من الزوار فقط. بعض المؤهلين للحصول على تصاريح، مثل الأقارب المباشرين للفلسطينيين، يستطيعون الحصول على تصريح لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند الوصول إلى جسر الملك حسين/ ألنبي (معبر الكرامة) والذي يقع بين الأردن والضفة الغربية، رهنا بموافقة السلطات الإسرائيلية هناك. على الآخرين، بمن فيهم الأكاديميون والطلاب والمتطوعون والخبراء، التقدم في الخارج بطلب للحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية صالح لعام واحد، والحصول على الموافقة قبل السفر.
أوصت التعليمات السابقة بالتنسيق المسبق، لكنها لم تفرضه، رغم أن السلطات الإسرائيلية عمليا غالبا ما كانت تطلب الموافقة المسبقة. الزوار الآخرون، مثل السياح أو الذين يسعون إلى زيارة أقاربهم أو أصدقائهم أو حضور مؤتمر، غير مؤهلين للحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية.
تمنع التعليمات أيضا جميع المسارات للبقاء على المدى الطويل في الضفة الغربية لجميع الأجانب باستثناء أزواج الفلسطينيين، وتبرر ذلك بـ “خطر” أن يصبح الأجانب “راسخين” هناك.
توسيع صلاحيات الجيش: تمنح التعليمات السلطات العسكرية الإسرائيلية سلطة تقديرية واسعة، ما يسمح لـ “اعتبارات السياسة العامة” بتوجيه عملية صنع القرار، وتشير إلى أن “تنفيذ هذا الإجراء يجب أن يتوقف على الوضع الأمني والسياسة الإسرائيلية السائدة، والتي تتم مراجعتها وتعديلها من وقت لآخر”.
قال “الجيش الإسرائيلي” لـ”جيروزاليم بوست” في مايو/أيار 2022 إن التعليمات ستجعل الدخول إلى الضفة الغربية “أكثر سلاسة”، على الأرجح من خلال توضيح الإجراءات بالتفصيل، وبالتالي “تعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة”.