“ابومازن” يضع نفسه امام وعود جديدة بينما يفتقر الى مصداقية في تنفيذ وعود قديمة

آخر التطورات - بدون رقابة 

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأحد، أن “الاجتماعات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين تخدم المصالح الفلسطينية، زاعما  انها ليست بديلا عن عملية السلام”.

وفي كلمة عباس التي القاها في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال انه ”لن يكون هذا بديلا عن مطالبنا بحل سياسي وفق القانون الدولي “. 

لم يوضح عباس تفاصيل اللقاءات مع الاسرائيليين، لكن ما ورد في كلمته يؤكد على ان اللقاءات التي تجريها السلطة الفلسطينية تقتصر على لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية فقط.

حيث يرفض رئيس الحكومة الاسرائيلي نفتالي بينيت لقاء رئيس السلطة الفلسطينية، لانه يعتبر انه لا يوجد ما يدعو لذلك، كما انه يرفض اقامة دولة فلسطينية.

وقال عباس، ان اللقاءات مع الاسرائيليين تهدف الى حل القضايا التي تخدم “مصالح الشعب الفلسطيني”. حسب ما اورده موقع “تايمز أوف إسرائيل” الاسرائيلي.

وكانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين كبار الوزراء الإسرائيليين وقادة السلطة الفلسطينية منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة السلطة العام الماضي، وأبرزها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي استضاف عباس في منزله في احدى ضواحي تل ابيب.  

وقالت “إسرائيل” إن الاجتماعات ركزت على تعميق “التنسيق الأمني”، وتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. بينما برر الفلسطينيون على أن تلك المحادثات واللقاءات تهدف لخلق “أفق سياسي”.

إصلاحات

تواجه السلطة الفلسطينية دعوات واسعة من الدول المانحة، لاجراء اصلاحات في مؤسساتها، الامر الذي انعكس على حجم التمويل المالي الذي دأبت السلطة الفلسطينية على تلقيه من دول اوروبية مانحة والولايات المتحدة وعدد من الدول كذلك.

وزعم عباس في كلمته أنه سيتعامل “بجدية” مع الدعوات لإصلاح السلطة الفلسطينية.

كانت الولايات المتحدة الامريكية ايضا قد دعت عباس حديثا، لاجراء إصلاحات سريعة في مؤسسات السلطة التي يقودها. حيث تعاني السلطة من الفساد واحتكار الحكم الذي يسيطر عليه عباس منذ ان تولاه عام 2005. 

ديمقراطية مفقودة  

لم يتطرق عباس الى تحديد موعد لاجراء انتخابات شاملة. لكنه القى بذلك على الجانب الاسرائيلي، وقال ان “اسرائيل” لا تسمح باجراءها في القدس الشرقية.

لكنه جدد مرة اخرى دعواته القديمة الى عقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام، بإشراك الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وروسيا على مستوى الوزراء.

وزعم عباس انه يسعى لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فور تمكنه من عقدها في القدس.

وبحسب رؤية عباس، يقول انه قد “أنجز المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية وجاري العمل على إنجاز المرحلة الثانية.

ورأى المحلل السياسي غسان الخطيب أن “عدم اجراء الانتخابات” تسبب في تعزيز “تساؤلات مشروعة جدا حول شرعية” منظمة التحرير.

واصبح عباس (86 عاما) متهما بإحكام قبضته على منظمة التحرير التي تنضوي تحت جناحها الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركة حماس، وكذلك حركة فتح التي تعاني من انقسامات داخلية وعلى السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء محدودة من الضفة الغربية المحتلة.

ويعتقد الخطيب أن اقتناع البعض بأن قرارات المركزي يوم الأحد، لن تتخذها إلا الدائرة المقربة من عباس “سيزيد من تعميق الجدل والتساؤلات حول الشرعية”.

وألغى عباس الذي انتخب في العام 2005 رئيسا للفلسطينيين، في نيسان/أبريل الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في أيار/مايو وتموز/يوليو، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.

حينها كان يفترض أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع استمر لنحو 16 عاما.