أفادت القناة 13 الاسرائيلية، أن “إسرائيل” أمامها مهلة 30 يوما، للرد على خطاب بعثت به المحكمة الجنائية الدولية يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن رسالة المحكمة الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي صياغة رد إسرائيل على هذه الاتهامات، مبينة أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة وهي حرب 2014 بين إسرائيل وحركة حماس، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.
في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت بنسودا، إن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
في وقت سابق من هذا الشهر أيضا، قال عدد من المسؤولين للقناة 13 إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى موشيه يعلون، الذي شغل منصب “وزير الدفاع” في ذلك الوقت.
وتقول صحيفة “تايمز اوف اسرائيل” إن إسرائيل تأمل في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية، حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، في يونيو، بالنائب البريطاني، كريم خان، الذي تنظر له اسرائيل على أنه “أقل عداء” أو قد يلغي التحقيق.