إسرائيل – بدون رقابة
أفادت تقارير صحفية اسرائيلية، أن “إسرائيل” تسعى إلى تجنيد دول مانحة جديدة والحصول على تمويل أوروبا لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، بهدف ما اسمته “منع الأزمة الإنسانية” في القطاع من الخروج عن السيطرة.
تمويل أوروبي لقطاع غزة
وتسمح “إسرائيل” في الوقت الحالي لقطر بصرف ملايين الدولارات في القطاع بعيدا عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، الامر الذي يعتبره الاسرائيليون انه يمكّن حماس من دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين وتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة.
وتقول صحيفة “تايمز اوف اسرائيل” انه “يُنظر إلى المدفوعات المثيرة للجدل على أنها صمام ضغط رئيسي يهدف إلى إبقاء التوترات مع القطاع عند الحد الأدنى”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر.
ونقلت الاذاعة عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، “إن من بين الدول التي تم الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها”.
وأشارت التقارير إلى الغاية من ايجاد دول بديلة عن قطر في نقل وتسليم الاموال الى غزة هو ان لا تذهب تلك الاموال إلى حركة “حماس”، وتذهب إلى سكان غزة مباشرة.
واوضحت “تايمز اوف اسرائيل” انه وعلى عكس المنح النقدية القطرية، سيتم توزيع هذه الأموال عبر قسائم قابلة للاسترداد في بنوك غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستوفر إشرافا كافيا على وجهة الأموال.
كان رئيس الوزراء نفتالي بينيت في السابق من أشد منتقدي إسرائيل لسماحها بضخ الأموال القطرية نقدا إلى القطاع عبر اسرائيل، واصفا إياها بـ “أموال حماية” في عام 2018. ومع ذلك، استمرت الاموال بالتدفق عندما كان وزيرا للدفاع في عام 2019.
المنحة القطرية
و قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن مصدر في حرك حماس، أنه عُرض عليها خلال مباحثات جرت مع المسؤولين الأمميين والقطريين، إدخال المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وبإشراف الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حماس قد تُوافق على الاقتراح شريطة أن تُصرَف هذه الأموال من دون انتقاص لصالح الأسر المحتاجة، وأن يتمّ السماح بإضافة أسماء جديدة من المحتاجين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة
